ألف رخصة لمواطني دول مجلس التعاون لمزاولة الأنشطة الاقتصادية

شهدت الأعوام الماضية تصاعداً ملحوظاً في عدد مواطني دول المجلس المستفيدين من قرارات مجلس التعاون الخاصة بالسماح لهم بممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى، حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 40753 رخصة حتى عام 2013م، مقارنة ب 11095 رخصة في نهاية عام 2004م، وبنسبة نمو قدرها 267% ، وفق تقرير اعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون.

وذكر تقرير صادر عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون أن الإمارات العربية المتحدة حققت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2013م ، حيث بلغ عددها 35006 رخص، وبنسبة قدرها 86% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تلتها دولة الكويت ب/ 3453 / رخصة وبنسبة قدرها 8% ، وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص التي منحتها 1118 رخصة وبنسبة قدرها 3%. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان 426 رخصة و في دولة قطر 256 رخصة.

وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الانشطة الاقتصادية في الدول الاعضاء الاخرى، بلغ 18658 ترخيصاً أي ما نسبته 46% من إجمالي التراخيص الممنوحة، تلاهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على 6851 ترخيصاً وبنسبة قدرها 17% . وحصل مواطنو سلطنة عمان على 6081 ترخيص أي ما نسبته 15%، ومواطنو مملكة البحرين على 5948 ترخيصاً أي بنسبة 14%، تلاهم القطريون والاماراتيون بنسب قدرها 6% و2%، على التوالي.