أعداد المكاتب الإستشارية ترتفع في السعودية إلى 4752 مكتبًا

إرتفعت أعداد المكاتب الإستشارية، في المملكة العربية السعودية، في نهاية العام 2013 إلى 4752 من أصل 3594 مكتبًا معتمدًا لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وذلك جراء الترقية إلى مكاتب إستشارات هندسية خلاف ما كانت تعمل به سابقًا تحت مسمى مكاتب هندسية، بالإضافة إلى إستحداث مكاتب إستشارات هندسية جديدة، فيما قامت الهيئة بتسجيل 134.735 مهندسًا في برنامج الإعتماد المهني المعتمد حتى نهاية عام 2013، وذلك وفقًا للدرجات المهنية والجنسية وبلغ نسبة السعوديين منهم6.77% فقط وذلك لأن التسجيل يعتبر إختياريًا لهم، إلا من أراد أن يمارس المهنة عبر إنشاء مكتب هندسي، ويقدر عدد المهندسين السعوديين في المملكة 40 ألف مهندس ويشكلون 20% من مجموع المهندسين في المملكة.
وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس عبدالناصر سيف العبد اللطيف، أنّ خطة الهيئة تضمنت في المرحلة الأولى العمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة في إعداد آلية تأهيل وتصنيف للمكاتب الهندسية في المملكة، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر برقم (7) في تاريخ 8 محرم 1430 الصادر بهذا الشأن، إضافة إلى العمل على حماية قطاع الخدمات الهندسية الوطني من المنافسة الأجنبية بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والتي منها مراجعة نظام الشركات المهنية، وعدم التعاقد مع الشركات الأجنبية ما لم تسجل هذه الشركات في الهيئة مع شركاء سعوديين بناءً على المحضر المشترك بين الهيئة ووزارة التجارة والصناعة، والاستمرار في محاولات إيقاف التراخيص الموقتة والسجلات التجارية للشركات الأجنبية الهندسية، مع تشجيع الاندماجات بين مكاتب الخدمات الهندسية تأسيس شركات تضامنية مهنية هندسية مختلطة.
وأضاف أنّ من خطط الهيئة: إعادة قواعد التراخيص المعتمدة من مجلس الإدارة، وتطوير قواعد الأتعاب للخدمات الهندسية، وتطوير مؤشر لحجم أعمال الخدمات الهندسية، إضافة الى تطوير برامج تعاون مع أمانات المناطق والمدن والجهات الأخرى، ودراسة آلية إعتماد المخططات الهندسية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتطوير برنامج تعاون مع الجمعيات والاتحادات الهندسية في دول مجلس التعاون.
وأشار المهندس العبداللطيف، إلى أنّ تلك الخطط ساهمت في العمل على التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتطبيق آلية تأهيل وتصنيف مكاتب الخدمات الهندسية والتي مازال العمل جارياً عليها ومن المتوقع أنّ يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى متابعة حماية قطاع الخدمات الهندسية الوطني، والتي تم إحالتها إلى وزارة التجارة والصناعة، ومن المقام السامي، وهو في مرحلة دراستها من الناحية القانونية، مضيفًا بأنه جارٍ التجهيز لتأسيس مجلس للمكاتب والشركات الهندسية ليقوم بالمسؤوليات التي اوكلت له، وقال إنه تم الإجتماع مع بعض الامانات، وتم من خلالها طرح المسابقة المعمارية لمقر الهيئة السعودية للمهندسين، وقد تم تحكيم الاعمال المقدمة من قبل لجنة تحكيم مكونة من أكاديميين، واستشاريين ممارسين، ومن قطاع المقاولات.
وأفاد أنّ الهيئة أخذت على عاتقها المساهمة في رفع مستوى التعليم الهندسي في المجالات الأكاديمية والتدريبية والمهنية بهدف التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، والارتقاء بقدرات المهندسين والفنيين باعتماد مناهج التدريب والتأهيل على المستوى الوطني التي تمكنهم من الممارسة المهنية الفاعلة، إضافة الى العمل على اعتماد أسس وقواعد تحكم التراخيص والممارسة الهندسية وأخلاقيات المهنة، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار والإبداع في كافة المجالات الهندسية، وتقديم خدمات جاذبة ومؤثرة للشركات والمكاتب الهندسية والمهندسين، ومراجعة القرارات والأنظمة في القطاعين العام والخاص المتعلقة بمهنة وقطاع الهندسة واقتراح التعديلات المناسبة بشكل يساهم في تحقيق أهداف الهيئة
بالإضافة إلى المشاركة الفعالة للشركات السعودية والمهندسين السعوديين في مشاريع القطاعين العام والخاص، وتنمية شراكة عمل حقيقية بين المؤسسات الهندسية السعودية والأجنبية بطريقة تحقق تنمية القدرات الوطنية، وتشجيع التكامل بين الشركات والمؤسسات الهندسية الوطنية لتمكينها من تنفيذ المشاريع الكبرى، والعمل على تنمية المؤسسات الهندسية الصغيرة والمتوسطة والمكاتب الهندسية الفردية، وتوعية المجتمع بأهداف ومهام الهيئة وبدور قطاع الهندسة في تنفيذ البرامج التنموية المختلفة.