أزمة السكن تخنق السوريين والحرب تسرق حلم الاستقرار

ارتفعت أسعار العقارات في دمشق بشكل خاص وفي مختلف المناطق الآمنة شراءً وإيجاراً وأصبحت هذه الأسعار فوق طاقة ذوي الدخل المحدود وبالأخص العاملون في الدولة ممن بقيت رواتبهم بحدود 25الف ليرة سورية شهريا ( اقل من 100 دوﻻر ) وهي لا تكفي لأجرة بيت من دون فرش في منطقة مخالفات مثل دف الشوك أو المزة 86 أو غيرها .

أما في المناطق الجيدة في دمشق فتصل أجرة الشقة المفروشة إلى 150 ألف ليرة سورية في الشيخ سعد وتتضاعف في أوتستراد المزة وكفرسوسة وهذه المناطق بالتأكيد لا يفكر ذوو الدخل المحدود في السكن فيها وهي خاصة بأصحاب الدخول العالية من تجار وصناعيين وغيرهم ممن تركوا مناطقهم ونزحوا إلى دمشق.

وقال  صاحب مكتب عقاري في المزة جبل ابو احمد ان أسعار العقارات سواء للبيع أو الإيجار مرتفعة جداً قياساً بما كانت عليه ولكن بالنسبة لبقية الأسعار الارتفاع عادي لأن جميع مستلزمات الحياة ارتفعت إلى حدود عشرة أضعاف أما العقارات فكانت الزيادة بحدود ثلاثة أضعاف ليس أكثر والمشكلة ليست لدى المكاتب العقارية بل لدى أصحاب البيوت لأنهم يضعون سقف الإيجار ولا يتنازلون عنه والآن توجد عروض كثيرة للبيع لكن الأسعار مرتفعة يعني شقة في المزة جبل نظامية 100 م2 تصل إلى 20 مليون ليرة سورية في وقت نجد نفس المساحة ونفس الجودة في المزة 86 بقيمة أربعة ملايين ليرة لكون الشقة غير مسجلة وهي عبارة عن مخالفة وكذلك الإيجار في المناطق المخالفة أقل من المناطق النظامية.

فيما اشارت ام احمد نازحة من مدينة حلب الى انها نزحت من بيتها  إلى المنطقة وأصبحت غير آمنة وذهبت إلى الساحل عدة أشهر ولم تستطع تحمل المصروف هناك واضافت الآن أبحث عن منزل ولكن كل الأسعار أكبر من قدرتي على الدفع، زوجي متقاعد وليس لدينا دخل يكفي.

فيما بين "أبو علي" تاجر عقارات ان ارتفاع أسعار العقارات ليس مسؤولية تاجر العقارات وتابع نحن نشتري كل المواد والخدمات بأسعار مرتفعة فقد زادت أسعار مواد البناء عشرة أضعاف أما أسعار العقارات لم تزد سوى ثلاثة إلى أربعة أضعاف كنا نشتري كيس الإسمنت بـ250 ليرة اليوم 1300 ليرة والبحص المتر كان بـ200 ليرة اليوم 2500 ليرة والكهرباء والخشب والدهان وكل الأسعار ارتفعت لذلك التاجر مضطر لرفع القيمة وكثير من التجار يبيع بسعر الكلفة فقط ليستعيد رأس المال الذي وضعه ليستثمره في عمل آخر.

الدكتور "محمد أكرم القش" "عميد المعهد العالي للبحوث السكانية" قال: "ارتفعت أسعار العقارات مع ارتفاع كل مستلزمات الحياة الأخرى وهذا الارتفاع لا يرتبط بالزيادة السكانية بمفهومها العام ولكن بالتأكيد يرتبط بالحركة السكانية بين المناطق والانتقال المؤقت لعدد كبير من السكان من المناطق الساخنة إلى المناطق الآمنة، وما دام الموضوع غير مرتبط بالعامل الديمغرافي فإننا لا يمكن أن نتوقعه أو نقرأ مستقبله والحقيقة هناك ارتفاع أسعار العقارات لناحيتي الشراء أو الإيجار لظروف الأزمة أولاً وبالاحتكار، ثانياً لأن أصحاب العقارات والتجار يفكرون مثل أي تاجر آخر وهم يقيسون أسعار العقارات مع كل الأسعار الأخرى التي ارتفعت عشرات المرات، والمتضررون الوحيدون هم أصحاب الدخل المحدود من كل ذلك لأن أصحاب المهن الحرة بكل الفئات والشرائح زاد دخلهم بشكل متناسب مع زيادة الأسعار وأصحاب الدخل المحدود وحدهم من يدفعون الضريبة الكبرى لزيادة الأسعار".

وصحيح أن هناك أصحاب عقارات يعتمدون في حياتهم على قيمة إيجار هذه العقارات فمن غير المنطقي أن نطالبهم بخفض قيم الإيجار وهم يشترون مستلزمات حياتهم الأخرى بأسعار عالية، المسألة مرتبطة بمنظومة متكاملة للاقتصاد يجب أن نبحث في تحقيق التوازن فيها بشكل كامل.