80% من العمال الجزائريين يشاركون في المشاريع الإجتماعية

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن القطاع يعمل على توسيع نسبة الانخراط في التعاضديات الاجتماعية من 10 الى 80 بالمائة من العدد الاجمالي للعمال.

وأوضح الوزير لدى عرضه لمشروع قانون التعاضديات الاجتماعية في جلسة عامة بمجلس الأمة أن عدد المنخرطين حاليا يقدر ب 2ر1 مليون منخرط, في حين يقدر العدد الاجمالي للعمال ب 5ر10 ملايين عامل.

وبخصوص مضمون مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية, أكد الوزير أنه يهدف أساسا الى تكييف المرجعية التشريعية في مجال تأسيس التعاضديات وأنه يعد "أحد المكاسب الكبرى" للعمال المنخرطين فيها ويهدف الى تحسين وضعيتهم سواء تعلق الأمر بالعمال الاجراء أو غير الاجراء أو المتقاعدين.

للاشارة, فان مشروع هذا القانون ينص على تأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية الرامي الى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد ويمكن للتعاضديات الاجتماعية انشاء صناديق مشتركة للتقاعد التكميلي لتمويله.

وبموجب هذا القانون, يمنح الحق في معاش تقاعد تكميلي ذي طابع مالي وشخصي مدى الحياة إبتداء من السن القانونية للتقاعد للنظام العام للضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به لكل عامل عضو منخرط يثبت خمسة عشرة (15) سنة من الاشتراكات على التعاضدية الاجتماعية على الأقل.

وفيما يتعلق بادراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الالكترونية "الشفاء" وفي نظام الدفع من قبل الغير, فانه يسمح للمؤمنين في التعاضديات من الاستفادة من مزايا هذين النظامين.

ويتضمن النص أحكاما مالية تحدد النسبة القصوى لنفقات التعاضدية الاجتماعية وسيرها ب8 بالمائة وفقا لمعايير التسيير المعتمدة بالنسبة لهيئات الضمان الاجتماعي.

ويحدد مشروع القانون شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية و تنظيمها وسيرها ويندرج في اطار اصلاح التعاضدية الاجتماعية التى تشكل نظام حماية اجتماعية مكمل للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي و ذلك في سياق اصلاحات تمت لفائدة هذه المنظومة.

مشروع قانون العمل الجديد لا يمس بمكتسبات العامل الجزائري

وأكد محمد الغازي أن مشروع قانون العمل الجديد "لا يمس بمكتسبات العامل الجزائري بل يحافظ عليها ويعززها". موضحا أن مشروع قانون العمل الجديد "لا يمس بمكتسبات العامل الجزائري وحقوقه وإنما يحافظ عليها ويعززها".

وأكد السيد الغازي أن مشروع هذا القانون "يتطابق مع توصيات المنظمة الدولية للعمل تماشيا مع الاتفاقيات الدولية المتعلة بقانون العمل التى وقعتها الجزائر", مشيرا الى أن النص الجديد تم توزيعه على الشركاء الاجتماعيين المعنيين من أجل مناقشته واثرائه وتقديم اقتراحاتهم".وأضاف أنه "سيتم فيما بعد إعداد حوصلة لهذه الاقتراحات وصياغتها".

من جهة أخرى, أشار الوزير الى "وجود 64 نقابة تنشط في مختلف القطاعات وتمارس حقوقها" مشيرا الى أنه "لا يحق لأي كان أن يمنعها من ممارسة نشاطها".