315 مليار ريال قروضًا استهلاكية توضح مزاعم "ستاندر" السلبية

سجلت القروض الاستهلاكية خلال الربع الثالث من 2015 ارتفاعًا بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتصل إلى ما يقارب 315 مليار ريال.وبحسب بيانات مؤسسة النقد فقد استخدمت هذه القروض من قبل الأفراد في عدة مجالات وهي (78 مليون ريال) في السفر والسياحة و(162 مليون ريال) في الرعاية الصحية و(533 مليون ريال) في التعليم و(27.612 مليار ريال) في السيارات ووسائل النقل الشخصية و(5.117 مليار ريال) في الأثاث والسلع المعمرة و(25.634 مليار ريال) في ترميم وتحسين العقارات، في حين تم استخدام الجزء الأكبر 78% (245 مليار ريال) من القروض الاستهلاكية في مجالات الزواج والمشروعات الخاصة وغيرها.

ويلاحظ تطور القروض الاستهلاكية في السعودية سنويًا خلال 17 عامًا، فقد بلغت 11.2 مليار ريال بنهاية عام 1998، ثم استمرت في الارتفاع لتسعة أعوام متتالية، لتبلغ 188 مليار ريال بنهاية عام 2006، ثم تراجعت إلى 187.7 مليار ريال بنهاية عام 2007، وتراجعت أيضًا خلال عام 2008 إلى 183.4 مليار ريال.

وجاءت هذه القروض الاستهلاكية لتفند مزاعم “ستاندر” السلبية الذي لم يكن بطلب رسمي بحسب ما أفصحت عنه وزارة المالية الذي وصفته بالمتسرع خاصة أن الوكالة لم تنتظر صدور ميزانية الدولة للعام المقبل وبيانات الميزانية الحقيقة للعام الحالي.ومنذ عام 2009 عادت القروض الاستهلاكية إلى مواصلة الارتفاع لتبلغ 188.5 مليار ريال بنهاية عام 2009، ثم 207.2 مليار ريال نهاية عام 2010، بينما بلغت 250 مليار ريال بنهاية عام 2011، ثم 281.5 مليار ريال نهاية عام 2012، بينما بلغت 340.5 مليار ريال نهاية عام 2013، لترتفع في النهاية إلى 358.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2014.

ويؤكد عضو اللجنة المالية بمجلس الغرف الدكتور عبدالله المغلوث أن ارتفاع القروض الاستهلاكية يدل على وجود سيولة كبيرة يستند عليها الاقتصاد السعودي وتثبت أن الوضع الاقتصادي العام للمملكة جيد رغم انخفاض أسعار البترول منذ بداية العام إلى النصف، لافتًا إلى أن اقتصاد المملكة بأصول مالية ضخمة تزيد عن الناتج المحلي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاحتياطات النقدية الضخمة.

ويبن المغلوث أن هذا الارتفاع في القروض الاستهلاكية لهو أكبر رد على تقرير مؤسسة ستاندرد أند بورز “sp” الذي خفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى “a” مع نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد السعودى، واصفًا التقرير بأنه بعيد عن كل المعايير والآليات المهنية ولايستند إلى أى مؤشر اقتصادي وكانت له أهداف مغرضة.

ويتفق دكتور الاقتصاد في جامعة الطائف سالم باعجاجة على أن ستاند اند بورز استندت لبيانات غير دقيقة ووضعت توقعات مستقبلية سلبية عن الاقتصاد السعودي لايمكن الأخذ بها وغير مبررة وأن الارتفاع في القروض الاستهلاكية المستمر يتثبت على وجود سيولة ضخمة للبنوك السعودية تتجاوز 600 مليار ريال تمكنها من توفير السيولة الكافية للمواطنين وللمقيمين كما هو الحال في الدول المتقدمة اقتصادية ومالية.

أما عضو جمعية الاقتصاد الدكتور عصام خليفة فيرى: أن تقرير ستاندر اند بورز ركز على السلبيات أكثر من الإيجابيات وفي الأصل تقارير وكالات مثل ستاند آند بورز تهم أكثر الدول الذي تبحث عن الحصول على قروض من المؤسسات المالية العالمية والمملكة لاتحتاج إلى قروض فالديها استثمارث خارجية ضخمة وتعتبر من بين سبع دول عالمية موجودة في تصنيف ستاندر آند بورز لايوجد لديها دين خارجي ثم إن المملكة لديها احتياطات مادية تكفيها لخمسة أعوام مقبلة، بالإضافة لاحتياطات نفطية هائلة والدين العام للمملكة لايكاد يذكر مقارنة بالناتج المحلي للدولة خاصة لو قارنها بالدين العام للدول الكبرى اقتصاديًا.