الترشيد يخفض الإنفاق من الميزانية 30% ويحد من الهدر المالي

أكد مختصون أن الترشيد في الإنفاق الذي تتبعه المملكة العربية السعودية، الذي يتمثل في وقف الصرف للبنود غير الضرورية، والعمل على أولوية المشروعات التنموية وتحديد المدة المعينة للانتهاء من المشروعات القائمة، يسهم في تحسين وضع الميزانية، وتقليص العجز المالي، وتخفيض حجم الإنفاق من الميزانية 30%، وتخفيض حجم الدين العام 25%، والحد من الهدر المالي.

وأكد عضوالهيئة الاستشارية الاقتصادية محمد المطلق، أن المملكة تتبع سياسة الترشيد عن طريق وقف الصرف على البنود غير الضرورية التي يمكن على الدولة الاستغناء عنها بالوقت الحالي، والعمل على أولوية المشروعات التنموية وتأجيل بعضها ما يسهم في تحسين وضع الميزانية، وتقليص العجز المالي، إضافة للاستخدام الأمثل للموارد المالية، متوقعًا استمرار ترشيد الإنفاق لحين الوصول لنقطة توازن بين المنصرفات والمدخولات تصل إلى الفائض.

وبيَّن الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن ترشيد الإنفاق الحكومي له تأثيران على الميزانية العامة: الأولى خفض الإنفاق بما يسهم في تقليص العجز بنهاية العام، والثاني وضع أولويات إنفاق والتوجُّه للمشروعات المهمة ذات الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد، بما يحقق توازن الحكومة بين حاجتها لخفض الإنفاق وبين أهمية طرح المشروعات للاقتصاد والتنمية ونسب النمو، متوقعًا أن المملكة ستركز على ترشيد الإنفاق وتعظيم الدخل، للوصول إلى نقطة التوازن بحلول 2020، وبعدها سيكون هناك ضخ أكبر في المشروعات، خاصة مع تحقيق التوازن، إضافة لما ستحدثه الإصلاحات الاقتصادية من تحفيز للاستثمارات، التي سيكون لها دوراً أكبر في بناء الاقتصاد ونموه، مشيرًا إلى أن منهج الترشيد المتبع حاليًا بالاضافة إلى التخطيط المالي، أسهما بشكل واضح في تحسين الإيرادات الحكومية، إضافة لتقليص العجز ومعالجة خلل الإنفاق المتمثل في الهدر وعدم وجود أولويات.

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور فاروق الخطيب، أن ترشيد الإنفاق العام يسهم في تخفيض التكاليف، والحد من الهدر، وخفض الطاقة الفاقدة، والتقليل من حجم الإنفاق من الميزانية بنسبة تصل إلى 30%، وتخفيض حجم الدين العام لديها 25%، وأضاف: إنه يكمن في تقسيم أوجه الصرف، وتحديد المدة المعينة للانتهاء من المشروعات القائمة، واعتماد "الميزانية الصفرية"، التي تسهم في الحد من الهدر بالجهات الحكومية، إضافة للترشيد من الإنفاق غير المتكرر، واستثماره في الإنفاق المتكرر، كالمرتبات الشهرية للموظفين، ةإدارة المشروعات القائمة.