228.5 مليار جنيه قيمة الانفاق على الدعم والمنح في مصر

أظهرت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ارتفاع الانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 16 % ليصل إلى 228.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2013-2014 مقابل 197.1 مليار خلال العام السابق عليه تتوزع على 187.7 مليار جنيه دعم و 5.2 مليار جنيه منح و 35 مليار جنيه المزايا الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أن دعم المواد البترولية استحوذ على النصيب الأكبر بنحو 67.1% والذي يبلغ حوالي 126.2 مليار جنيه يليه دعم السلع التموينية بنسبة 18.9 % بنحو 35.5 مليار جنيه، ثم دعم الكهرباء بنسبة 7.1 % بقيمة 13.3 مليار جنيه ودعم تنشيط الصادرات بنحو 1.7 % بقيمة 3.1 مليار جنيه، بينما بلغ دعم التأمين الصحي والأدوية ما نسبة 0.4 % ما قيمته 0.8 مليار جنيه ودعم الإنتاج الصناعي بنسبة 0.9 % بقيمة 1.6 مليار جنيه، وإسكان محدودي الدخل بنسبة 0.1 % بقيمة 0.1 مليار جنيه.

ولفتت - في تقرير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لعام 2013-2014 والتي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه -إلى البدء في تحسن الأوضاع المالية العامة تدريجيا، فبرغم زيادة قيمة العجز الكلي بنسبة 5.3 % عن العام السابق عليه إلا أنها أقل من الزيادة التي تحققت خلال عام 2013-2013 والتي سجلت 44 % ما ينعكس على بدء التحسن في السيطرة على العجز الكلى للموازنة العامة، ليتراجع العجز الكلي بما نسبته 1.3 % ليصل إلى 12.4 % خلال العام الماضي مقابل 13.7 خلال العام السابق عليه.

ولفت إلى ارتفاع قيمة العجز النقدي بنحو 1.5 % نتيجة لزيادة الإيرادات العامة للدولة خلال عام 2013-2014 بنحو 102.7 مليار جنيه وزيادة المصروفات العامة بقيمة 106.2 مليار جنيه.

وأشارت إلى ارتفاع الدين المحلى لأجهزة الموازنة ليصل 1700.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014 بنسبة زيادة 17.7 مقارنة يونيو 2013 ، مشيرا إلى استحواذ إصدار الأوراق المالية المتمثلة في الاذون وسندات الخزانة على النسبة الأكبر من تمويل الدين،بينما احتل الاقتراض والتسهيلات الائتمانية من الجهاز المصرفي المرتبة الأخيرة للتمويل .

وعن الدين الخارجي ،أوضحت الوزارة انه شهد ارتفاع طفيف خلال العام المالي الماضي ليبلغ 46.1 مليار دولار مقابل 43.2 مليار دولار في العام السابق عليه بنسبة 6.7 % مشيرا الى انخفاض الديون القصيرة الأجل من 16.2 % إلى 8 % والذي ينعكس على تخفيض الضغط على الموازنة العامة في الأجل القصير.