1265 مشاركًا في تحسين قرار "نقل الكفالة" في السعودية

شارك 1265 من أصحاب العمل والعمال في مسودة تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المنشأة التي طرحتها وزارة العمل عبر بوابة المشاركة المجتمعية "معا نحسن" وتم إغلاقها الأسبوع الماضي بعد طرحها مدة شهر لمشاركة المهتمين وأصحاب العمل والعمال لاخذ آرائهم وملاحظاتهم فيما تجاوزت عدد المداخلات والتعليقات 3 آلاف وسيتم خلال الفترة المقبلة تحليل المشاركات والملاحظات لاتخاذ القرارات النهائية.

ويهدف القرار إلى تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المنشأة بحيث لا يساء استخدامها.

ووضعت للاستفادة من العمالة لدى المنشأة بعد انتهاء الغرض الذى استقدمت من أجله، وقد رصدت الوزارة أن الكثير من المنشآت تقوم بالاستقدام ثم تعمد إلى نقل خدمات هذه العمالة إلى منشآت أخرى خلال أشهر قليلة .

وبينت الوزارة أن الأصل في الاستقدام هو احتياج المنشاة في أعمالها للعمالة الوافدة، وأن المنشآت تتقدم لوزارة العمل بطلب استقدام يحتوى على المبررات التي من أجلها ظهر لديها الاحتياج لهذه العمالة، فإن نقل الخدمات بعد وصولها يعني إما سوءًا في تقدير احتياجات العدد من هذه العمالة أو تقديم معلومات مغلوطة لوزارة العمل للاستفادة من نقل الخدمات لمنشآت أخرى بمقابل مالي. وقد حرص القرار على وضع نسبة للعمالة المنقولة من المنشأة قبل إيقاف الخدمة نظرًا لأن هناك حالات تستدعي نقل خدمات بعض من استقدمتهم المنشأة إما لعدم توفر المهارات اللازمة فيهم والمناسبة لطبيعة المنشأة والمبنية على سوء في الاختيار، أو لأسباب أخرى مختلفة بما فيها الاسباب الإنسانية.

وتحدد "مسودة القرار" المنتظر النسبة المتُاحة لصاحب العمل في عملية نقل الخدمة من منشأته إلى مُنشآت أخرى خلال فترة اثني عشر شهرًا، وفق ضوابط متعددة منها حجم المنشأة والنسبة المتُاحة للنقل، وفي حال تجاوز صاحب العمل النسبة الموضحة سابقا، يتم إيقاف خدمة "نقل الخدمات" من المنشأة إلى منشأة أخرى لمدة اثني عشر شهرا، قبل أنْ تُعاد الخدمة مرةً أخرى، ويتم كامل الإجراء بصورة آلية، بينما استثنت "مسودة القرار" العمالة التي يتم نقلها من مقاول إلى مقاول في المشروعات الحكومية.