تراجع بنسبة 15% للاستثمار العقاري لعدم وضوح السوق

أجمع خبراء ومختصون في القطاع العقاري، على تراجع نسبة الاستثمارات العقارية إلى 15%، نتيجة للتضخم الذي طرأ على السوق الاستثماري في وقت سابق، بالإضافة إلى توقف المستثمرين عن تطوير القطاع السكني، وعدم وضوح الوضع الحالي للسوق، وطرق التمويل العقاري، فضلا عن ترقب المستثمرين لقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.
وأكد عقاريون أن 20% من المستثمرين توجهوا للقطاعات الجاذبة للاستثمار لزيادة التدفقات النقدية، مضيفين أن صدور لائحة الرسوم البيضاء وتهيئة القطاع العقاري، مع إيجاد طرق التمويل، يسهم بدخول العديد من المستثمرين للقطاع، خاصة في ظل استحواذ القطاع العقاري على ما بين 45 إلى 50% من السيولة الدائرة بالمملكة.

وأوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة الشريف منصور أبو رياش،: إن انخفاض المشروعات الاستثمارية سواء العقارية أو التجارية أو السياحية يعود إلى انكماش السوق العقاري، وعدم وضوح آليات وتنظيمات القطاع، وترقب المهتمين لقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يستحوذ على ما بين 45-50% من السيولة بالمملكة، فيما يصل حجم الشركات القائمة في القطاع إلى نحو 10 مليارات ريال.

وأوضح رئيس لجنة التثمين والتطوير العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري إن قطاع الاستثمارت العقارية يشهد ركودًا بنسبة تصل إلى 15% بسبب تضخم المشروعات الاستثمارية سابقًا، وعدم وضوح الرؤية لدراسة الجدوى الحالية، مشيرًا إلى توجُّه 20% من المستثمرين للقطاعات الجاذبة والواعدة بالمملكة كالأجنحة الفندقية والشقق المفروشة والاستراحات والمدن الترفيهية والمطاعم على أطراف النطاق العمراني لزيادة التدفقات النقدية بتلك المجالات.وقال رياض الثقفي الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان: إن عدم وضوح الوضع الحالي للسوق العقاري وإمكانية طرق التمويل، بالإضافة إلى ترقب جميع المهتمين بالعقار لقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء أسهم بتوقف المستثمرين الأجانب بالتطوير العقاري والسكني، موضحًا أن قرار الرسوم يسهم في خفض الأسعار وإيجاد مزيد من الأراضي المطورة، بالإضافة إلى تهيئة القطاع العقاري وجذب المستثمرين الأجانب للمملكة. وأرجع المطور العقاري محمد البركاتي انخفاض نسبة الاستثمارات بالأراضي السكنية لترقب المستثمرين لقرار الرسوم البيضاء، بالإضافة إلى ضعف التمويل من البنوك أو القنوات التمويلية، مشيرًا إلى أن صدور اللائحة التنفيذية للرسوم البيضاء وإيجاد قنوات متخصصة لتمويل المطوريين العقاريين، يسهم باستقرار السوق العقاري ودخول المزيد من الشركات الأجنبية للمملكة والاستثمار في القطاعات السكنية أو التجارية أو السياحية.