"العمل" السعودية تنتظر إقرار الدعم لاستراتيجية التوطين والتوظيف

تنتظر وزارة العمل السعودية غداً الأثنين، أن يتم إقرار الدعم لاستراتيجيتها المتعلقة بالتوطين والتوظيف، وذلك حين يصوت مجلس الشورى في جلسته التي أدرجت ذلك في جدول أعماله، على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية التي ستقدم وجهة نظرها بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1435/1434، حيث ناقشت في وقت سابق كامل التقرير.

وكانت اللجنة قد طالبت بإنشاء لجنة بوزارة العمل تتكون من الجهات ذات العلاقة للتنسيق والإشراف على استراتيجية التوظيف السعودية وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها، كما طالبت باستمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.

فيما يناقش المجلس ضمن أعمال جلسته، تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1434/1435.

كما يتداول المجلس في تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام التوطين في المملكة المقدم من عضو المجلس عبدالرحمن الراشد استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.

وأوصت اللجنة بالموافقة على ملاءمة دراسة المقترح الذي يهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال بالمملكة تنظيمياً ومؤسسياً ليكون مشجعاً على إيجاد قطاعات إنتاجية وطنية تعمل بها أيد عاملة سعودية، تتمكن من الوفاء بمتطلبات الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية لتحل منتجاتها محل الواردات، وتسهم في تنويع الهيكل الاقتصادي للمملكة، وفي حل مشكلة البطالة ودعم قطاع الأعمال السعودي.

فيما يستعرض المجلس بعد غد وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إضافة فقرة جديدة للمادة 42 من نظام السوق المالية تعنى بعلاوة الإصدار المعاد دراسته بموجب المادة 17 من نظام المجلس، كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن استفسارات الأعضاء وملحوظاتهم تجاه مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية (لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات) المعاد دراسته بموجب المادة 17 من نظام المجلس.

كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1434/1435، وقد أدرج المجلس للمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن عدد من المقترحات حول إضافة وتعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية ولائحة الإجازات المقدمة من أعضاء المجلس استناداً المادة 23 من نظام مجلس الشورى.