محللون وخبراء يؤكدون أن "المالية" السعودية مطالبة بالشفافية

تجتاح المستثمرين في سوق المال السعودية حالة من التوجس والقلق إثر خسائر مستمرة صاحبت الانخفاضات الحالية في أسعار النفط، حيث وصل سعر البرنت  إلى ما دون 63 دولارا للبرميل، وهو ما أثار حفيظة الكثير من التساؤلات حول الوضع المالي والاقتصادي للدول المنتجة له ومنها المملكة العربية السعودية على المستوى الداخلي، وبحسب مراقبين فإن غياب التوضيحات الكافية أفقد المستثمرين التوجه السليم وتسبب في نزف كبير في مؤشرات السوق.

وبين المستشار المالي محمد الشميمري ، أننا شهدنا تسجيل تراجعات متدنية للنفط لم تُسجل منذ خمسة أعوام، والسوق السعودية افتتحت على فجوات سعرية للأسفل بشكل مبالغ فيه منخفضة 252 نقطة، وهناك شركات سجلت أسعارا لم تسجلها حتى خلال الانهيار الذي شهدته السوق السعودية خلال عام 2006، موضحاً أن السوق السعودية تسجل أسعاراً تاريخية من الهبوط في ظل وجود بيع كبير غير مبرر له.

وأشار إلى أن النزول أتى بشكلٍ حاد وعشوائي، مطالبا في حديثه: على الجهات المعنية في وزارة المالية مع ما نشهده حالياً من انخفاض لأسعار النفط أن تخرج لنا بتصريحات ذات شفافية لحماية المستثمرين مستقبلاً.

وأضاف: المختص يستطيع أن يستشف ما هي عليه الأوضاع المالية الحالية إلا أن صوت المختص وحده لا يكفي ولا يصل كما يصل صوت المسؤول، فالتعتيم من الجهات المعنية كان له دور في غياب توجه المستثمرين والنزف الحاصل في سوق الأسهم، أمام ذلك نشهد في كل شهر مؤتمرات صحفية يعقدها البنك الأميركي والبنك المركزي الأوروبي يتم التحدث خلالها عن الاقتصاد بالتفصيل، مؤكداً ضرورة الشفافية التي توصل المعلومة للفرد قبل المختص والمستثمر.

وحول صمت مسؤولي وزارة المالية في هذا الوقت بالذات، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع ، أن هذا يأتي للانشغال في إنهاء تفاصيل الموازنة وعدم الرغبة بالحديث عن أية معلومات لمنع البلبلة وتفادي إشاعة أخبار غير دقيقة.

وأضاف الصنيع: بالنسبة لهبوط أسعار النفط فلن يكون له تأثير شديد على الاقتصاد السعودي، والسبب هو أن الموازنة للقطاعات الحكومية والمؤسسات التابعة لها كافة للسنة المقبلة 2015 قد تم تخصيص مبالغها من اﻹيرادات المالية لهذه السنة 2014 وذلك قبل حدوث الهبوط الحاد ﻷسعار النفط، لذلك فإن التأثير كحد أقصى سيتراوح ما بين 30 - 20%. وبالتالي هناك عجز طفيف باستطاعة المملكة العربية السعودية تعويضه من خلال الاحتياط الذي يبلغ حوالي 100 مليار ريال.

وقال "اﻷمر الذي حدث هو أن أميركا كانت ترغب بأن تقوم دول أوبك في زيادة الكميات المعروضة من النفط لتخفيض أسعاره لتحقيق هدفين الضغط على روسيا كون النفط يشكل 70% من إيراداتها، وبالفعل انخفض سعر الروبل الروسي بنسبة 10%، وثانيا الضغط على إيران بالتخلي عن التخصيب ومشاركتها في التحالف الدولي، كون النفط يشكل 80% من إيرادات إيران، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن".