محكمة إسرائيلية تسمح بالتنقيب عن النفط في الجولان المحتل

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الأربعاء 24 ديسمبر/ كانون الأول التماس منظمات بيئية بمنع عمليات التنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل، حسبما أفادت به صحيفة إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن المحكمة استندت إلى تقارير خبراء إسرائيليين تفيد أن عمليات الحفر حتى عمق كيلومتر واحد لن تلحق أي ضرر بالبيئة.

وتظاهر خارج مبنى المحكمة في القدس نشطاء من منظمات تعنى بالبيئة ومستوطنون في الجولان ضد تنفيذ أعمال التنقيب عن النفط.

ونقلت الصحيفة عن رئيس شركة "أوفيك" آفي ايتام قوله إن الشركة تنوي مباشرة العمل والبدء بالحفر من أجل إنهاء الدراسات الابتدائية في أكثر من عشرة مواقع، تمهيدا لاستكمال رسم الخرائط من أجل تقدير حجم احتياطات النفط في الجولان.

ولا يدور الخلاف الذي نشأ في أعقاب تقديم شركة " أفيك " طلبا للتنقيب عن النفط في هضبة الجولان المحتلة حول شرعية التنقيب في أراض محتلة، بل يتركز بين الشركة وأنصار جودة البيئة.