وزير خارجية سلوفاكيا يبحث التعاون الاقتصادي مع "الغرف السعودية"

بحث وزير خارجية سلوفاكيا مع قطاع الأعمال في مجلس الغرف السعودية، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين براتيسلافا والرياض والاستثمار في 10 قطاعات، تشتمل على مجالات الزراعة والأغذية والتقنية والتكنولوجيا والصناعات الدوائية والبناء والتشييد والسياحة والتدريب والتعليم.

وصرح بيتر بريان وزير خارجية سلوفاكيا: «إن بلادي تتطلع لتحقيق شراكة استراتيجية اقتصادية مع السعودية في مختلف المجالات، في ظل توفر قاعدة صناعية قوية كقطاع صناعة السيارات وقطع الغيار والإلكترونيات، إلى جانب قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة».

جاء ذلك لدى لقاء بريان برئيس وأعضاء مجلس الغرف السعودية في مقره في الرياض مؤخرا، مبينا أن زيارته للمملكة ولقاءه بالمسؤولين في مجلس الغرف، تأتي في أطار حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة التي برأيه تتخذ موقعا مهما على خارطة الاقتصاد العالمي.

وأوضح الوزير السلوفاكي أن الهدف من هذا اللقاء، تكوين أساس قوي لعلاقات التعاون بين البلدين والتعرف على الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المشتركة

ونوه للتطورات الاقتصادية التي تشهدها بلاده في ظل انضمامها لدول الاتحاد الأوروبي وما توفره من فرصه للوصول للسوق الأوروبية بجانب الاستقرار السياسي والاقتصادي وقوانينها الاستثمارية المحفزة وتوفر الأيدي العاملة الماهرة.

ولفت لتطور عدد من القطاعات الاقتصادية في بلاده، موجها الدعوة لقطاع الأعمال السعودي لزيارة بلاده للوقوف على تلك الفرص الاستثمارية مؤكدا أهمية وجود تعاون بين الغرف التجارية السلوفاكية والغرف التجارية السعودية.

وفي هذا السياق، أطلع الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية المسؤول السلوفاكي على القاعدة الاقتصادية بالمملكة وما تتسم به السوق السعودية من انفتاح كبير على الاستثمارات الأجنبية.

ولفت انتباه الوزير السلوفاكي، لفاعلية السياسات المالية والنقدية للمملكة وقوة المؤسسات المالية بالمملكة وقدرتها على تمويل المشروعات الوطنية والأجنبية ولفت لوجود فرص للتصنيع والتصدير بالإضافة للقطاع الخاص السعودي، مشيرا إلى أنه قطاع ديناميكي وفاعل في التنمية الاقتصادية.

وقال الزامل: «إن السعودية لديها قطاعات اقتصادية قوية كالقطاع الصناعي وصناعة البتروكيماويات وغيرها كما يمكن للبلدين التعاون في مجال التقنيات العالية والمتقدمة والقوى العاملة في مختلف القطاعات والمدن الصناعية».

وأضاف: «إننا في قطاع الأعمال السعودي نقدر هذه الزيارة التي تعتبر الأولى للمسؤول السلوفاكي رفيع المستوى مما يعكس الاهتمام الذي توليه سلوفاكيا لناحية تطوير علاقاتها الاقتصادية مع المملكة».

واتفق الطرفان خلال اللقاء على تنظيم زيارات متبادلة لرجال الأعمال من البلدين والبدء في تكوين علاقات بين الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في كل من المملكة وسلوفاكيا من خلال مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية السلوفاكية وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية بجانب عقد منتدى اقتصادي مشترك.

وبذلك تدخل العلاقات الاقتصادية السعودية السلوفاكية، مرحلة جديدة من مراحلها، بلقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية بسلوفاكيا بمسؤولين وقيادات قطاع الأعمال في السعودية، حيث أودع المسؤول السلوفاكي ملفات تتضمن معلومات تفصيلية عن الفرص الاستثمارية بسلوفاكيا وأنظمتها الاقتصادية والاستثمارية في بلاده.