الخلافات الخليجية مع الدوحة تدفع لنقل "قمة التعاون" للرياض

أكد مصدر خليجي موثوق فيه أمس الأحد أن المسؤولين في المنطقة يجرون مشاورات «لنقل قمة مجلس التعاون المقررة في قطر في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل إلى الكويت أو السعودية».

 وأشار المصدر لصحيفة "الحياة" إلى أن «مساعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لحل الخلافات بين الرياض وأبو ظبي والمنامة، من جهة وقطر من جهة أخرى لم تسفر عن نتيجة». وأكد المصدر أن قطر لم تقدم أي «اقتراح مشجع إلى الشيخ صباح الجمعة الماضي».

وتأتي المساعي الخليجية لنقل القمة، في أعقاب تأجيل اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي كان مقرراً عقده في الدوحة اليوم الاثنين، وكذلك تأجيل اجتماع «الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون» (الهيئة الاستشارية للقادة)، في مؤشر واضح إلى عمق الخلافات.

وكان الشيخ صباح أنهى الأسبوع الماضي جولة على الإمارات وقطر والبحرين، في محاولة لترتيب البيت الخليجي قبل انعقاد القمة. وأكد وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجارالله وقتها لـ»الحياة» أن» بذل المساعي لحل الخلافات. لكن لا موقف واضحاً حتى الآن».

وتشكو الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) من تدخلات قطرية في شؤونها، من خلال دعم جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في الرياض وأبوظبي، واستضافة معارضين من الدول الثلاث، ودعم الإعلام «المعادي»، بالإضافة إلى إعطاء جنسيتها لمواطنين بحرينيين.

وتتهم هذه الدول الدوحة بعدم التزام تعهدات قطعتها على نفسها بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، فأقدمت في الخامس من آذار (مارس) الماضي على سحب سفرائها من الدوحة. وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك أخيراً، أن هذه الخطوة جاءت «لحماية أمنها واستقرارها»، وبسبب عدم تنفيذ قطر الإجراءات التي تم الاتفاق عليها في ما يتعلق «بمبادئ العمل الخليجي ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تحكم العلاقات بين الأشقاء».

ومن المتوقع أن يتحدث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أمام مجلس الشورى غداً الثلاثاء عن مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوراتها.