قطاع أسواق التكافل العالمي يسجل20 مليار دولار أميركي في 2017

توقع تقرير حديث أن تصل المساهمة الإجمالية لأسواق التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو9 .8 مليار دولار أمريكي في عام 2014 مقارنة مع 9 .7 مليار دولار أمريكي في عام 2013.

كما توقع التقرير الذى نشرته شركة إرنست ويونغ مؤخرا تحت عنوان " آفاق التكافل العالمي 2014 " أن يتواصل نمو سوق التكافل العالمي بوتيرة مضاعفة تقارب 14 في المائة بين عامي 2013 و2016 مع وصول قيمة القطاع إلى 20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2017 ويعزى ذلك إلى الانتعاش المتواصل في أسواق التمويل الإسلامي العالمية التي تقدر قيمتها بـ 2 تريليون دولار أمريكي.

ومن المرجح لدول مجلس التعاون الخليجي وأسواق اتحاد دول جنوب شرق آسيا " آسيان " أن تحافظ على نموها الحالي خلال السنوات الخمس المقبلة بما يتوافق مع نموها الاقتصادي.

واشار التقرير الى ان قطاع التكافل العالمى يواصل توسيع حصته السوقية عبر العديد من الأسواق سريعة النمو ذات القيمة العالية والتي لا تزال تظهر إمكانات كبيرة غير مستثمرة.. وفي منطقة الخليج تستأثر المملكة العربية السعودية بالحصة الأكبر بنسبة 77 في المائة من المساهمات الإجمالية لأسواق التكافل تليها دولة الإمارات بنسبة 15 في المائة في حين تشكل بقية دول الخليج نسبة 8 في المائة فقط من مساهمات أسواق التكافل الإجمالية.

ومن المرجح أن تظل السعودية السوق الرئيسية لقطاع التأمين الإسلامي مستأثرة بما يقارب نصف المساهمة العالمية بنسبة 48 في المائة بينما تواصل الإمارات وقطر وحديثا سلطنة عمان ضبط وتيرة تطوير منتجات التكافل في أسواق الشرق الأوسط وغرب آسيا وقد دخلت تركيا وسلطنة عمان حديثا قطاع التكافل حيث قدمتا مزايا قوية لأوائل شركات التكافل التي تفتتح مكاتب لها ضمنهما في حين أن أسواق التكافل الراسخة في إفريقيا مثل السودان تفتح آفاقا كبيرة لتوسيع عملياتها إلى أسواق إفريقية تعتمد نظام التمويل الإسلامي.