غرفة أبوظبي تنظم ملتقى الأعمال الاماراتي البولندي الأربعاء

تنظم غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ملتقى الاعمال الاماراتي البولندي الاربعاء القادم في فندق الريتز كارلتون ابوظبي بالتعاون مع اتحاد الغرف بالدولة وبدعم مباشر من وزارتي الخارجية والاقتصاد والسفارة البولندية بالدولة وذلك بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي يانوتش بيهوشتسكي نائب رئيس الوزراء البولندي وزير الاقتصاد وبمشاركة 250 من اصحاب القرار والاعمال والمستثمرين بالبلدين الصديقين .

وقال حميد محمد بن سالم الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ان الملتقى يهدف إلى تعريف اصحاب الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات بمناخ وفرص الاستثمار في جمهورية بولندا والإمكانيات الطبيعية والاقتصادية المتوفرة فيها فضلا عن التعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في في امارة ابوظبي ودولة الإمارات عامة .. مشيرا إلى أن تنظيمه يأتي في وقت تشهد فيه دولة الامارات نهضة اقتصادية وعمرانية غير مسبوقة تتطلب تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الشركاء التجاريين للدولة.

وأضاف ان النهضة والطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولة الامارات توفر فرصا مميزة للشركات البولندية للمساهمة في تنفيذ المشروعات وإقامة المشاريع في الدولة مستفيدة من التسهيلات والخدمات التي توفرها الجهات المعنية ..مشددا على رغبة القطاع الخاص الاماراتي في تنمية وتعزيز علاقاته مع القطاع الخاص البولندي ..ودعا الشركات البولندية إلى الاستثمار في الامارات واتخاذها قاعدة للتوسع نحو أسواق المنطقة.

وأوضح ان التعاون بين اتحاد الغرف بالدولة والغرفة التجارية البولندية اكتسب زخما جديدا منذ توقيع مذكرة التفاهم المشتركة عام 2009 والتي هدفت الى تطوير العلاقات بين أفرادهما كالشركات والمنظمات واصحاب الأعمال وتبادل المعرفة الفنية والعلمية المتوفرة لدى كل منهما مع الاهتمام بشكل خاص على تطوير التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وبولندا لا تزال ترتكز بشكل قوي على التبادل التجاري خاصة وان دولة الامارات العربية المتحدة تعد الشريك التجاري الاول بالنسبة لجمهورية بولندا على مستوى الشرق الاوسط وشبه القارة الهندية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2014 حوالي 1.3 مليار دولار.

وتوقع ابن سالم ارتفاع حجم الاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة مع الفرص الاستثمارية التي سيتم توفيرها للمستثمرين خصوصا في مجال الطاقة والزراعة والإنشاءات والخدمات المالية.