اتفاقية "الدول الخليجية" بوابة احتكار سوق الذهب السعودي

استفاد أبناء إحدى الجاليات العربية من اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي، التي تنص على معاملة أبناء الدول الست دون تفرقة، عبر اقتناص تلك التسهيلات والحصول على جنسية إحدى الدول الخليجية، للدخول بها إلى سوق الذهب في المملكة والوصول إلى درجة الاحتكار له، بعد أن استخرجوا تراخيص تجارية، ثم عملوا في وظائف داخل تلك المتاجر، لتتم معاملتهم كخليجيين.

 وفي الوقت الذي تطبق فيه المملكة العربية السعودية بنود اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي في معاملة المواطنين دون تفرقة فيما يخص الحصول على السجلات التجارية والعمل في تلك النشاطات، لوحظت كثافة دخول أبناء تلك الجالية إلى سوق "الذهب" السعودي، لتتم معاملتهم كمواطني المملكة أي أن "السعودة" تنطبق عليهم.

 من ناحيته أكد رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض كريم العنزي، أن هؤلاء من أبناء دولة عربية قد حصلوا على جنسية خليجية، وهم يعاملون معاملة السعودي في "نطاقات" وغيره، مشيراً إلى أن هذا لا يتنافى مع النظام.

 وقال العنزي : أن المستثمرون في الذهب داخل المملكة غالبيتهم يحملون 4 جنسيات تتمثل في مواطني لبنان وسورية ومصر واليمن، وهؤلاء مستثمرون أجانب، إلا أن الجنسية العربية التي تحولت إلى خليجية فإن حامليها ليسوا مستثمرين بل إنهم تجار يملكون محال وبعضهم يعمل ويحسب على أنه سعودي في الأنظمة المرعية للعمل داخل السعودية، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن".