"الشؤون الكويتية" تشكّل لجنة تحقيق في العقود المستثمرة

صرَّح الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون علي الرومي، بأنّه تم تشكيل لجنة تحقيق للتدقيق والبحث في العقود المستثمرة لدى إدارة التنمية التعاونية، بعدما تم رصد شبهة تزوير في عقود عدة لفروع مستثمرة في الجمعيات التعاونية، للتأكد من الأختام والتواقيع والتواريخ التي اعتمدت أو صدقت فيها العقود، تمهيدًا لمحاسبة الفاعل الذي أقدم على هذه الخطوة.

وأشار الرومي في تصريح صحافي، إلى أنَّ اللجنة سترفع مذكرة إلى الوزيرة هند الصبيح حول ما توصلت إليه من نتائج عقب البحث، وسيشمل التحقيق ثلاثة أطراف، هي الجمعية والمستثمر والموظف المتسبب، لافتًا إلى أنَّه سيتم تبديل كل الأختام في إدارة التنمية التعاونية، منعًا لاستغلال أي أختام قديمة لتصديق العقود.

وأعلن الرومي عن تطوير القطاع التعاوني بكل إداراته عبر استراتيجية واضحة ترتقي فيها الخدمات وتحافظ على أموال المساهمين، وأيضًا تفعيل الدور الرقابي على الجمعيات التعاونية عبر المراقبين المالي والإداري، في رفع تقارير دورية عن

أوضاع المركز المالي في الجمعيات للنهوض بالعمل التعاوني، مشددًا على أنَّه سيتم الضرب بيد من حديد على المتجاوزين، "ليستقيم الوضع التعاوني، ويسير وفق القوانين واللوائح المنظمة له"، حسبما أفادت صحيفة الكويت.