السعودية تُناقش إصلاح المؤسسات الماليّة في "قمة العشرين"

يبدأ اجتماع قادة قمة مجموعة العشرين في مدينة برزبن الأسترالية، السبت المُقبل؛ لمناقشة أحوال الاقتصاد العالمي وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتحسين التنظيم المالي والإشراف على إصلاح اقتصادي أوسع.

ويركِّز اجتماع برزين هذا العام على دعم النمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك تعزيز وإيجاد فرص أكبر للعمل وفتح التجارة وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة؛ للتعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية في المستقبل.

وسيبني قادة وأعضاء مجموعة العشرين مرونة الاقتصاد العالمي من خلال تقديم التزامات بشأن التنظيم المالي لـمجموعة العشرين في بناء مرونة المؤسسات المالية، ومعالجة مخاطر الظل المصرفية وجعل أسواق المشتقات أكثر أمانًا، وتحديث النظام الضريبي الدولي لمواكبة الأساليب المتغيرة، وإصلاح المؤسسات العالمية لكي يكون للاقتصاديات الناشئة صوت أكبر، وتعزيز مرونة سوق الطاقة العالمية وجعلها أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز النظام التجاري العالمي، الذي يضمّ منظمة التجارة العالمية، ومكافحة الفساد للحدّ من تأثيره المفسد.

ومنذ العام 2008 عملت مجموعة العشرين على إدارة المخاطر الاقتصادية والمالية لضمان أنَّ يكون نمو مجموعة العشرين قويًا ومستدامًا على المدى الطويل.

ولدى المجموعة دورًا هامًا في ضمان أنَّ تعمل السياسات الاقتصادية الدولية والمحلية معًا لحماية الاقتصاد العالمي من الصدمات المستقبلية، وتعزيز التنمية جزء مهم من تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وضمان اقتصاد أكثر قوة ومرونة للجميع، ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإنَّ اقتصاديات السوق الناشئة والنامية تساهم في أكثر من ثلثي النمو العالمي، وكذلك خلق المزيد من فرص العمل، ولاسيما للشباب والعاطلين، يمثل أولوية بالنسبة لأعضاء مجموعة العشرين.

وهناك جهود متضافرة في العام 2014 من أجل رفع مشاركة المرأة في القوى العاملة.

وتسعى المجموعة إلى جعل الأسعار أقرب إلى تكاليف الإنتاج، وهو ما سيستفيد منه المستهلكون، وتعزيز قدرة الدول على خفض الحواجز أمام التجارة، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية لخق فرص عمل وتعزز النمو الاقتصادي والتنمية.

هذا وتركِّز مجموعة العشرين على إيجاد سبل لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية.

والتزم قادة مجموعة العشرين في قمة سانت بطرسبرج أيلول/ سبتمبر 2013 بتطوير استراتيجيات النمو الشامل لقمة قادة بريسبان 2014، وتشمل هذه الاستراتيجيات الإجراءات الرامية إلى زيادة الاستثمار، وزيادة التوظيف والمشاركة، وتعزيز التجارة وتشجيع المنافسة كما التزم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في سيدني شباط/ فبراير 2014 على أنَّ يكون الهدف رفع مستوى الناتج الاقتصادي لـمجموعة العشرين على الأقل بنسبة 2% فوق التوقعات القائمة على مدى السنوات الخمس التالية.

ومثل هذا الهدف يعتبر شيئًا فريدًا في تاريخ مجموعة العشرين، كما ومن المتوقع أنَّ تنمو التجارة العالمية إلى 4.7٪ فقط هذا العام مقارنة بمتوسط كان قدره 6 في المئة سنويًا على مدى العقود الثلاثة قبل الأزمة المالية العالمية في حين أنَّ عدد الوظائف العالمية أصبحت 62 مليون وظيفة، أقل مما كان من الممكن أنَّ تكون عليه لو استمرت توجُّهات ما قبل الأزمة في معطياتها.

يذكر أنَّ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأمير سلمان بن عبدالعزيز، غادر المملكة على رأس الوفد السعودي إلى قمة مجموعة دول العشرين، التي ستعقد السبت المُقبل في مدينة بريسبان الساحلية الواقعة في الشرق الأسترالي، نيابة عن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسيكون الاجتماع فرصة هامة للتشديد على دور مجموعة العشرين كمنتدى رئيسي لتعاون دول المجموعة، لاسيما أنَّ أعضاء مجموعة العشرين يمثلون حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 75% من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم.