الدعوة لتعاون القطاعين العام والخاص الأردنيين للإصلاح الإقتصادي المتكامل

قال مشاركون في ندوة بعنوان “الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية رؤية الأردن 2025″ ان الصادرات من سلع وخدمات هي مفتاح النمو الاقتصادي؛ لافتين الى ان محددات السياسة المالية بحاجة لإعادة نظر؛ والاستثمار يحتاج الى أمن وأمان؛ والتخطيط ضروري للمجتمعات.
وأضافوا بالندوة التي نظمها اليوم الخميس مركز الرأي للدراسات وجامعة العلوم التطبيقية انه لا يوجد اصلاح جزئي بل يجب ان يكون متكاملا وتنفذه المتعاقبة وتلتزم به؛ مؤكدين انه توجد مشكلة ادارية وتنسيقية؛ وعجز بالاداء والادارة.
وأوضح رئيس جمعية المستثمرين في الاسكان كمال العواملة ان أي استثمار يحتاج لامن وأمان وسلام؛ لافتا الى ان المساعدات لا تصنع اقتصاد.
وقال مشكلتنا ادارية ولا توجد شراكة بين القطاع العام والخاص لهذا غادرنا مستثمرون؛ مشيرا الى اننا بحاجة لتنمية المهارات الادارية.

واشار رئيس اسناد للاستشارات الدكتور خالد الوزني ان الوقت الحالي في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات يحتاج الى تخطيط لسنوات مقبلة ولوجود تحديات؛ مؤكدا ان المجتمعات التي تريد النظر للمستقبل فان التخطيط الاقتصادي ضروري لها؛ وان التشاور والتشارك بين القطاع العام والخاص ضرورة محلة وفرصة لعودة التشاركية.

ولفت المدير التنفيذي بالبنك المركزي الاسبق زيان زوانة الى ان الاصلاح الاقتصادي يجب ان يكون متكامل مع وجود طاقة بشرية مدربة؛ مؤكدا ان الاصلاح او التشريع اذا لم تحملة حكومات سيفشل وان التشريع وحدة لا يكفي.

أما رئيس شركة عقل للاستشارات مفلح عقل فدعا الحكومة والقطاع العام والخاص المساهمة بانجاح خطة الحكومة العشرية وتنفيذها والالتزام فيها ومتابعتها ومراجعة ادائها باسمرار.

مدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح قال نأمل ان تكون الخطة العشرية التي تعدها الحكومة متحركة ومهمة ولن تنتهي وتبعدنا عن الاقتصاد الريعي.

وقال مدير عام المؤسسة الصحفية الأردنية ابراهيم الدويري ان الحل لعجز الأداء يكون بوضع خطة عناصرها وضع برامج لادارات الافراد والاموال والموجودات والمعلومات؛ مؤكدا ان الصادرات سلع وخدمات مفتاح النمو الاقتصادي.

وأشار الى وجود عشر اختلالات هيكلية هي عجز الموازنة المتواصل والحساب التجاري والجاري وارتفاع المديونية واعباءها وارتفاع الاسعار ومعدلات الفقر والبطالة وتلافي مستوى الانتاجية وتراجع تنافسية الاقتصاد الوطني لاعتمادها على المساعدات الخارجية وارتفاع فاتورتي التقاعد والدعم وهيكلة الانفاق الراسمالي الجاري.

ولفت رئيس مكتب الاستشاريون العرب ليث القاسم الى ان توصيات القطاع الخاص لا تنفذ وان نفذت لا تكون متكاملة؛ مطالبا بايجاد قدرة لغرف الصناعة لتحديد ما هو مطلوب لكي نعرف احتياجاتنا لندرب الموارد البشرية كما هو مطلوب وبهذا سيعمل الجميع وتزول البطالة.

واشارمدير مديرية السياسات بوزارة التخطيط الدكتور مخلد العمري الى وجود تحديات تواجه الاقتصاد منذ عقود والاستعانة بالخطط السابقة ليس خطأ؛ موضحا ان الحكومة ستضع تصور وخطة عشرية للاقتصاد لتنفذها الحكومات المتعاقبة.

واوضح المحلل والاستشاري المالي زياد الدباس ان بعض المستثمرين الذي اتوا الى الاردن مكثوا سنة كاملة واكثر ولم يستطيعوا البدء بمشاريعهم بسبب البيروقراطية والروتين والمماطلة من بعض المؤسسات.

ولفت مدير شركة ضمان القروض الدكتور محمد الجعفري الى ان خطة الحكومة الاقتصادية العشرية يجب ان ياخذها الجميع على محمل الجد؛ مبينا اننا نعاني بعض الامور السلبية لوجود تحديات تواجه الاقتصاد مثل الجغرافيا وضع المنطقة الامني والموارد البشرية الغير مدربة.

وأشار مدير عام غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق الى ان التشاركية بين القطاع والعام والخاص الاقتصادية لها محاور ايجابية؛ مؤكدا اننا بحاجة لاستراتيجية لتطوير التعليم المهني.

ودعا رئيس مركز دراسات الشرق الاوسط جواد الحمد الى معالجة عيوب التعليم الاكاديمي خوفا ان تنتقل للتعليم المهني وابعاد الواسطة والمحسوبية عن التعليم.

وبين رئيس جمعية رجال الاعمال حسام الدين طاهر ان الاستثمار الراسمالي يحدد النفقات؛ مطالبا بتدريب من هم بحاجة الوظيفة العامة لزيادة الدخل بايجاد بيئة عمل مناسبة.

واوضح المستشار القانوني ماهر عربيات ان التمية الاقتصادية والصادرات مفتاح النمو لكن هذا المفتاح لا يفتح جميع الابواب فمثلا الصادرات الاردنية تتعرض لتراجع بسبب السعر والجودة.

استاذة علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتورة رانيا جبر قالت ان الاصلاح الاقتصادي والسياسي غيب الاهتمام بالاصلاح الاجتماعي الذي هو خطوة مهمة لاصلاح الكثير مما نواجهه يوميا.

اما استاذ القانون في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور ماهر الرفاعي فطالب بمراجعة التشريعات الناظمة للمحاور والخطط التعليمية؛ مؤكدا ان الجامعات العامة والخاصة تتنافس فكيف ستتشاور وتتشارك؟

وقال رئيس جامعة العلوم التطبيقية الدكتور محفوظ جودة وضعت الكثير من الاستراتيجيات التي تعتني بالتعليم بالسابق ولم ينفذ منها شيء؛ مؤكدا ان علينا متابعة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المستقبلية.

واشار النائب هيثم ابو خديجة الى ان ما ينقصنا هو معالجة القيم التي تجب ان تبدا من البيت ثم المدرسة والجامعة؛ لافتا الى ان اي قرارات اقتصادية حكومية تنعكس على المواطن.
وطالب برفع رواتب المهنيين لتشجيع الشباب على الانخراط بالمهنة.
وبين انه لدينا حاجة لتعزيز الاطار المؤسسي المستقر؛ موضحا ان محددات السياسة المالية بحاجة لاعادة نظر.

وناقش المشاركون في الندوة التي ادارها مدير مركز الرأي للدراسات الدكتور خالد الشقران محاور تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والاصلاح المالي وسياسات الاستثمار وبيئة الاعمال والبنية التحتية واللامركزية والتنمية المحلية والتشريع والعدل.