الاتفاق على عقد منتدى اقتصادي أردني إماراتي العام المقبل

 عبّر وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية الاماراتي المهندس محمد الشحي عن تقدير بلاده للنتائج الاقتصادية المتميزة والاتفاقات والتفاهمات التي ابرمت بين الجانبين على هامش أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة بين البلدين التي اختتمت اعمالها في عمان الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول الاماراتي بتصريح صحافي في ابوظبي امس الاربعاء، ان من الثمار والنتائج الهامة للدورة الثانية للجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين الاتفاق على عقد منتدى اقتصادي أردني إماراتي على المستوى الوزاري وبشكل سنوي، وستعقد الدورة الأولى من المنتدى العام المقبل في عمان، بمشاركة كبار المسؤولين وممثلين عن مجتمع الأعمال والمستثمرين من البلدين الشقيقين.

وأفاد بأن المنتدى الاقتصادي الوزاري سيركز على تعزيز التعاون بمجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التبادل التجاري واقتصاد المعرفة والاستثمارات المشتركة وتقوية الروابط بين مجتمع الأعمال.

واشار الى توقيع البلدين في عمان على هامش اعمال اللجنة المشتركة، مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك تهدف إلى مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني وتحقيق أعلى مستويات التنسيق في المجالات كافة ذات الصلة بحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم في البلدين.

واعتبر الشحي ان الاتفاقية تأتي انطلاقا من الروابط المشتركة بين البلدين والعلاقات الأخوية المتميزة ورغبة منهما في إرساء التعاون في مجال حماية المستهلك وإيمانا بأهمية حماية المستهلك وتوفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وتعبيرا عن الإرادة المشتركة بتحقيق مزيد من التعاون من خلال إيلاء اهتمام خاص لسياسة حماية المستهلك.

وذكر ان الاردن والامارات يتقاسمان الاهتمام المشترك في خلق بيئة اقتصادية سليمة تراعي حقوق المستهلكين وكون كل منهما له تجربته الغنية الخاصة بحماية المستهلك وصون حقوقه وضبط إيقاع الأسواق، مشددا على ان بلاده حرصت على هذه الاتفاقية مع الأشقاء الأردنيين في إطار رغبتنا المشتركة بتبادل الخبرات ووضع التعاون في إطار عملي محدد.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية الاماراتي:
 «إننا من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع الأشقاء الأردنيين بشأن حماية المستهلك سنعمل على تخطيط وتنفيذ سياسات اقتصادية تعزز من حماية حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق ودفع عجلة النمو الاقتصادي إضافة إلى التنسيق والتعاون للتغلب على كافة التحديات المتعلقة بالجهود المشتركة وطرح الحلول والأفكار الجديدة والمتقدمة لكافة القضايا والمسائل المتصلة بخلق بيئة اقتصادية متميزة»