إيقاف زراعة القمح ترفع فاتورة الغذاء المستورد

تتعرض خارطة الأغذية في الأسواق المحلية إلى تشكيل جديد، تزامنا مع إيقاف زراعة القمح في نهاية عام 2015، إذ توقع رئيس كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمن الغذائي خالد الرويس نمو حجم السلع المستوردة خمس درجات ليصل إلى 85% من الأسواق، مقدرا فاتورة المملكة من الغذاء الأجنبي بـ180 مليار ريال.

و قدر رئيس كرسي الملك عبدالله بن عبد العزيز للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود الدكتور خالد الرويس فاتورة الأغذية المستوردة إلى المملكة بنحو 180 مليار ريال، حيث تبلغ الأغذية المستوردة نحو 80% من سلع الأسواق المحلية، توقع أن تزيد نسبة الاستيراد خمس درجات حتى تصل 85% خلال الفترة المقبلة بسبب وقف زراعة القمح نهائيًا في المملكة مع نهاية العام الحالي 2015.

و أكد الرويس بشأن ما قدره من نسب استيراد، إن هذه النسبة تعد متحفظة أيضًا، نظرًا لعدة عوامل، يأتي من بينها عزوف المستثمرين عن القطاع الزراعي، وعدم نشر وزارة المياه تقارير واضحة حول وفرة المياه، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة، التي أثرت على فاتورة المنتج.

كما أشار الرويس إلى عدم وجود سياسة واضحة للاستراتيجية الغذائية في المملكة، مضيفًا: "السياسة الغذائية في المملكة تعتمد على ثلاثة مصادر هي الإنتاج المحلي، الاستيراد، والاستثمار الزراعي في الخارج، وهذا الأخير لم يفعّل حتى الآن منذ مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الخارجي في العام 2008، داعيًا إلى إنشاء هيئة مهتمة بتحقيق الأمن الغذائي في المملكة.

أما عن الإنتاج المحلي فإن عدم وضوح الرؤية أدى إلى عدم تحفيز المستثمرين للاستثمار في القطاع، وذلك وفقا للرويس، وهو ما أدى إلى انخفاض الإنتاج، مشيرًا إلى أن مفهوم الاكتفاء الذاتي قاد إلى استنزاف الكثير من المخزونات الغذائية، داعيا في ذات الوقت إلى ضرورة الاعتماد على قيمة الوحدة الغذائية مقابل وحدة المياه، وإيجاد دراسات متخصصة لذلك