إرتفاع معدل النمو في مصر إلى 3.5% في نهاية العام الماضي

أكد وزير المالية المصري هاني قدري أن مصر تجاوزت بالفعل المرحلة العصيبة التي مرت بالاقتصاد في مراحل الانتقال السياسي ودخلت في مرحلة بدء بناء الثقة، وذلك بعد ارتفاع معدل

النمو إلى 5ر3 % خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي مقابل 1 % فقط في الربع الأول من العام المالي الماضي.

وأوضح قدري في تصريح له اليوم أن التحسن في الوضع الاقتصادي الحقيقي تعكسه أيضًا مؤشرات سوق المال التي ارتفعت بنسبة 40 % في عام واحد، حيث قفز رأس المال السوقي

للأوراق المالية المقيدة بالبورصة من 357 مليار جنيه في يوليو 2013 إلى نحو 524 مليار جنيه في أغسطس الماضي بجانب تراجع مؤشر "سي.بي.إس" الذي يقيس مدى مخاطر التعامل

في الاقتصاد المصري وهذا يؤكد أن معامل المخاطر انخفض.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري مازال يعاني من فجوة تمويلية تتراوح بين 10 إلى 11 مليار دولار كي يزيد من معدلات نموه إلى 5 % و6 % من أجل إيجاد وظائف كافية لتخفيض

معدلات البطالة بصورة كبيرة.