بورصة مصر تعيد العمل بنظام الجلسة الإستكشافية

أعلنت بورصة مصر أنها قررت بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء بعض الإجراءات الاحترازية التي كان تم إقرارها بعد ثورة يناير 2011 . وأوضحت أنه سيتم العودة للعمل بنظام الجلسة الاستكشافية بداية من السابع من أغسطس المقبل، مع توحيد الحدود السعرية للسوق الرئيسي لكل الأسهم عند 10 % وبورصة النيل عند 5 % خلال الجلسة الواحدة. وتستمر الجلسة الاستكشافية 30 دقيقة قبل فتح السوق. وقبل تعليق العمل بها كان يجري في تلك الجلسة حساب سعر الفتح للأسهم المصرية بناء على اغلاق عشوائي للعروض والطلبات ودون التقيد بحد سعري. وكانت الاجراءات الاحترازية تتضمن وقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع 10 % بدلا من 20 %. تطورات إيجابية وقالت البورصة في بيان: إن هذا القرار يأتي في إطار التطورات الإيجابية التي تشهدها البورصة المصرية في الفترة الأخيرة ، كما يتزامن مع حالة الاستقرار التي يشهدها السوق وانعكاس ذلك على عودة معدلات التداول إلى مستوياتها الطبيعية. وذكرت أن هذا يعني أن سعر الورقة المالية في السوق الرئيسي يمكن أن يتحرك فعليا في حدود 10 % في الجلسة الاستكشافية وفى حدود 10 % أخرى خلال جلسة التداول العادية ، وهو ما يعني أن سعر الورقة المالية المتداولة في السوق الرئيسي يمكن أن يتحرك حتى 21% صعوداً أو هبوطاً في اليوم الواحد ، وبنفس المنوال يمكن لسعر الأوراق المالية فى بورصة النيل أن تتحرك بنحو 10.25 % خلال الجلستين ذاتهما. ساعات التداول كما أعلنت البورصة المصرية عن تعديل في ساعات التداول يبدأ تنفيذها في اعقاب انتهاء شهر رمضان المبارك ، حيث تضمنت تلك التعديلات زيادة ساعات التداول في السوق الرئيسي لتصبح أربع ساعات ونصف للتداول ، لتبدأ جلسة التداول في السوق الرئيسي من العاشرة صباحاً وتنتهي في الثانية والنصف ظهراً. وأكد محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة أن «إلغاء الإجراءات الاحترازية ومد ساعات التداول يعطي رسالة واضحة للمستثمرين أن البورصة المصرية قد تعافت من أحداث السنوات الأخيرة وأن الأوضاع في مصر عادت إلى طبيعتها». وأشار إلى أن حالات الاستحواذ من قبل المستثمرين الأجانب على شركات مصرية قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة ، بالإضافة إلى إعلان مورجان ستانلي الإبقاء على البورصة المصرية فى مؤشر الأسواق الناشئة مما يؤكد على عودة شهية المستثمر الأجنبي للسوق المصري الواعدة مرة أخرى. وتضرر اقتصاد مصر بشدة من اضطرابات سياسية مضى عليها اكثر من ثلاث سنوات منذ ان أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس حسني مبارك في فبراير 2011 مما أدى الى عزوف السياح والمستثمرين عن المجيء الي البلاد. وحقق الاقتصاد نموا صغيرا نسبيا بلغ 1.2 % في النصف الاول من السنة المالية 2013-2014 . الضغوط البيعية تجبر السوق على التراجع تراجعت بورصة مصر للجلسة الثانية خلال معاملات أمس تحت وطأة الضغوط البيعية من صناديق الاستثمار المحلية والعربية على الأسهم القيادية ولكن وسط سيولة ضعيفة. وانخفض المؤشر الرئيسي 1.22 % ليغلق عند 8471.15 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.3 % ليغلق عند 612.9 نقطة. وبلغت قيم التداول 404.906 ملايين جنيه. ومالت معاملات المصريين والعرب نحو البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. ونزلت أسهم المنتجعات السياحية 2.3 % وعامر جروب 2.2 % وهيرميس 2.1 % وطلعت مصطفى وجهينة 1.9 %. وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية «رغم التراجع أمس وأمس الأول إلا أن الأسهم مازالت محافظة على مستوياتها السعرية بشكل كبير وهذا يؤكد أننا قد نرتد لأعلى خلال معاملات الغد الثلاثاء لنستهدف مستوى 8500-8550 نقطة.» وخسرت أسهم بالم هيلز 1.7 % والتجاري الدولي وأوراسكوم للاتصالات 1.6 % وحديد عز 1.4 %. وارتفعت أسهم القلعة 0.5 % وسيدي كرير للبتروكيماويات 0.4 %.