"السوق المالية" تلزم وكالات التصنيف الائتماني بـ"تقرير شفافية"

فرضت هيئة السوق المالية على وكالات التصنيف الائتماني نشر «تقرير شفافية» سنوي، يتضمن معلومات عدة منها وصف لمدى التزام وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها بالقوانين والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.

وبحسب لائحة وكالات التصنيف الائتماني الصادرة من هيئة السوق المالية (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها)، فإن الوكالات ملزمة بأن تقدم من خلال تقرير الشفافية معلومات مفصّلة عن الهيكل القانوني وهيكل الملكية لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، فضلاً عن وصف لآليات الضبط الداخلي التي تضمن جودة أنشطة التصنيف لدى وكالة التصنيف الائتماني.

وأكدت اللائحة ضرورة أن يتضمن التقرير إحصاءات حول توزيع موظفي الوكالة ومحللي التصنيف لديها في شأن التصنيفات الائتمانية الجديدة ومراجعة التصنيفات الائتمانية القائمة ومنهجيات التقويم، ونماذجه وأعضاء الإدارة العليا.

وشددت لائحة وكالات التصنيف الائتماني على ضرورة توضيح إيرادات وكالة التصنيف الائتماني المرخّص لها، على أساس الإيرادات الناتجة من نشاطات التصنيف والنشاطات الأخرى السنوية لوظيفة المطابقة والالتزام المستقلة لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخّص لها، فضلاً عن المعلومات المالية حول إيرادات وكالة التصنيف الائتماني المرخّص لها، موضحة على أساس الإيرادات الناتجة من نشاطات التصنيف والنشاطات الأخرى مع ذكر تفاصيل كاملة لكل منها.

وبحسب اللائحة فإنه «في حال كانت وكالة التصنيف الائتماني أجنبية، يجب أن تكون هذه المعلومات مبنية على أساس إيراداتها المتحصلة من نشاطات التصنيف والنشاطات الأخرى الممارسة في السعودية».

وأشارت لائحة وكالات التصنيف الائتماني إلى «ضرورة أن يتضمن تقرير الشفافية بياناً عن حوكمة وكالة التصنيف الائتماني المرخّص لها، يشتمل على تفاصيل اللجنة الإدارية أو الرقابية، وهيكل اللجنة التنفيذية واختصاصاتها، وفي حال وكالة التصنيف الأجنبية، يجب أن تكون هذه المعلومات خاصة بالهيكل الإداري لفرعها والكادر الرئيس وخطوط التسلسل الإداري لهيكلها وكادرها ضمن وكالة التصنيف الائتماني الأجنبية المرخص لها عموماً».

وأوضحت اللائحة ضرورة أن يتوافر في تقرير الشفافية سياسات وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها حيال توزيع التصنيفات الائتمانية والتقارير والتحديثات، مع وصف لأي تعديلات جوهرية على أنظمة وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، ومواردها وإجراءاتها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قواعد السلوك المهني وسياسات تضارب المصالح.

ونصت اللائحة على أهمية أن يشمل تقرير الشفافية معلومات تتعلق بالقوائم المالية المدققة لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، وأي معلومات جوهرية مرتبطة بوضعها المالي، كما يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها نشر تقرير الشفافية المطلوب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية كل عام مالي، وكذلك يجب أن تتأكد الوكالة من إتاحة هذه التقارير للجمهور على موقعها الإلكتروني مدة تصل إلى خمسة أعوام على الأقل.