البورصة المصرية تطلق المرحلة الثانية من "خارج المقصورة"

أعلنت البورصة عن إطلاق المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة ليتحول إلى سوق مميكن بصورة كاملة من خلال السماح للأطراف الراغبة في تنفيذ عمليات البيع والشراء على أسهم الشركات المساهمة غير المقيدة بوضع أوامر على شاشات خاصة دون أن يكون هناك اتفاق مسبق بين طرفي العملية ، ويتم التنفيذ بصورة آلية من خلال نظام التداول الالكترونى للبورصة وبآلية مشابهة لآلية التنفيذ في السوق الرئيسى.

وأشارت البورصة في بيان لها اليوم الى أن هذه الخطوة المحورية سوف تساعد المستثمرين في الشركات غير المقيدة على تداول حصصهم بصورة مبسطة وآلية ودون أن يتكلفوا عناء إيجاد طرف اخر لتنفيذ العملية ، حيث يقوم المستثمر الراغب في البيع بوضع أمر بيع موضح به الكمية والسعر المستهدف على شاشات التداول وبذلك يكون لدى أى مستثمر في السوق إمكانية شراء تلك الأسهم من خلال نظام التداول ، الأمر الذى سيخلق فرص غير محدودة للتداول وانتقال الملكية على الاف الشركات غير المقيدة ويساعد على تسهيل عملية التخارج من الشركات التى ظلت عائقاً أمام المستثمرين لعقود طويلة.

من جانبه ، صرح د. محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأن هذه الخطوة الاستراتيجية الهامة تأتى في منظومة تفعيل دور البورصة في خدمة الشركات القومية ، وعدم قصرها على الشركات المقيدة فقط ، حيث يفتح الباب أمام الاف الشركات المساهمة المصرية لتنفيذ عمليات البيع والشراء بسهولة ويسر ، وتوفير آليات لتسهيل عمليات التخارج وهو ما سيصب في النهاية في مصلحة مناخ الاستثمار بصفة عامة ، فالمستثمر الذى كان يخشى الاستثمار في شركات غير مقيدة نظراً لتخوفه من عدم إمكانية التخارج سيكون لديه ثقة أكبر الآن لكونه قادراً على التخارج بصورة سريعة وعادلة.

وأكد عمران على أن الخطوة هامة للغاية قبل المؤتمر الاقتصادي المصرى حيث سنحرص على إبراز ذلك التطوير للمستثمرين الأجانب خلال المؤتمر والذى يعنى إعطائهم المزيد من الثقة في الاستثمار في مصر ، حيث سيكونوا قادرين على التخارج بصورة سريعة وعادلة.

وأضاف رئيس البورصة أن مشكلة التخارج كانت أزمة دائماً تواجه المستثمرين وكانت في بعض الحالات تؤدى إلى تفكك الشركات في الأجيال التالية نظراً لرغبة كل مجموعة في التخارج والحصول على قيم عادلة لاستثمارتهم ، وهو ما كان ينعكس بصورة سلبية على مناخ الاستثمار بصفة عامة ، ولكن وفقاً لهذا النظام سيكون بمقدر أى فئة التخارج من الشركة بقيم عادلة ودون التأثير سلباً على استمرارية ووجود الشركة.

وأوضح أن تلك الخطوة قد تسهم في تفعيل وخلق فرص جديدة للاستحوذات والاندماجات بين الشركات غير المقيدة وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة إليها ، حيث سيساعد هذا النظام على جذب مستثمرين جدد لم يكونوا قادرين على توجيه استثماراتهم إلى أوعية منتجة وكانوا يتوجهون للاكتناز نظراً لعدم وجود فرص استثمارية ذات سيولة مرتفعة يكونوا قادرين على التخارج منها في أى وقت.

من جانب أخر ، فإن وجود نظام آلى لتنفيذ تلك التعاملات سيساعد على دخول عمليات البيع والشراء في المنظومة الرسمية وبالتالى ضمان حقوق المساهمين وحقوق الدولة مع تقليل حجم المنازعات الناشئة عن هذا الامر.

وتشير التوقعات إلى أن هذا التطوير من شأنه إحداث طفرة في تعاملات السوق حيث لم يعد سوق خارج المقصورة مكاناً لتنفيذ عمليات تم الاتفاق عليها مسبقاً بين طرفي العملية ، ولكن ستتسع الدائرة لتُمكن أى طرف مساهم في أى شركة من تداول أسهمه بصورة مبسطة ، وهو ما سيساعد على خلق نشاط جديد لشركات الوساطة يساعد في تقوية مراكزها المالية.