إجراءات التقشف تكبد بورصة مصر 7 مليارات جنيه

ربط محللون ومتعاملون بالبورصة المصرية بين التراجعات التي منيت بها جميع المؤشرات، وبين الاتجاه الحكومي العام للتقشف، وفرض مزيد من الأعباء على كاهل المستثمرين والمتعاملين بالسوق.
وقال المحلل المالي، إسلام عبدالعاطي، إن الأداء السلبي تغلب بشكل عام على سوق مصر، وظل الاتجاه العام للمؤشر الرئيسي متذبذبا ويميل للانخفاض، وذلك بعد عدة جلسات من الانخفاضات النسبية، في حين تنخفض المؤشرات الأخرى بنسب متقاربة في منظومة تتبع الاتجاه العام للمؤشر الرئيسي.
ويلاحظ عودة القيادة في السوق للأسهم القيادية، بالإضافة إلى الأسهم كثيفة التداول، ولكن هذه القيادة سلبية تؤثر على الاتجاه العام لأغلب الأسهم، وبالرغم من أن السوق المصري يشهد بداية تحركات مؤسسية داخلية وخارجية للقيام بعمليات استحواذ ونقل ملكية وإعادة ترتيب وهيكلة للمحافظ الاستثمارية، إضافة إلى بداية الطروحات الجديدة في السوق المصري، إلا أنه لم تستحدث أية مستجدات على الصعيد الاقتصادي فيما بعد الانتخابات الرئاسية.
ويأتي أيضا كثير من المستجدات السلبية والتي تؤثر بشكل كبير على مجريات السوق، مثل قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية، وهو سواء تم تطبيقه أو لم يتم فإن الخبر في حد ذاته يعطى انطباعا على عدم استقرار التشريعات الضريبية الخاصة بالاستثمار في مصر، ما يؤثر سلبا على تعاملات الأجانب وعلى المصريين أيضا.