أسواق الخليج السبعة ظلت في المنطقة الموجبة خلال شباط

أكد تقرير "الشال" ان شهر شباط  انتهى على أداء موجب لمعظم أسواق العينة الـ14، وأصبحت 10 أسواق في المنطقة الموجبة بعد أن كانت 7 أسواق في تلك المنطقة مع نهاية كانون الاول  الفائت، ما يعني أن ثلاثة أسواق انتقلت إليها من المنطقة السالبة. وظلت أسواق الخليج السبعة في المنطقة الموجبة، وبينما ضاعفت الأسواق الستة الأخرى في الخليج مكاسبها في شباط، خسر مؤشرا سوق الكويت الوزني والسعري، أي قلصا مكاسب يناير وحافظا على موقعيهما في ذيل قائمة الأسواق الخليجية. وقال التقرير ان أربعة أسواق ظلت ناضجة وناشئة في المنطقة السالبة، وحققت ثلاثة منها مكاسب في فبراير خفضت معها مستوى خسائر يناير، وأصبحت خسائرها طفيفة، وحده السوق الياباني الذي زاد مستوى خسائره ضمن حركة تصحيح مستحقة، وكان قد حقق مكاسب عالية في عام 2013 بلغت 56.7%. وأشار إلى أن أقوى أداء في شباط حققه سوق دبي، وأضاف مؤشره 11.9% أخرى ليرتفع مستوى مكاسبه في شهرين إلى نحو 25.2%، إضافة إلى مكاسب بنحو 107.7% في عام 2013، وظل متصدرا الأداء الموجب في أول شهرين من السنة كما كان حاله في عام 2013، جاء ثانيا مكررا في مستوى المكاسب في شباط شقيقه سوق أبوظبي بإضافة 6.1%، لتبلغ مكاسبه منذ نهاية العام الفائت نحو 15.6%، وكان ثانياً أيضاً بمستوى مكاسب عام 2013 حين أضاف نحو 63.1%. وزاد ان السوق البحريني جاء ثانياً مكررا بإضافة مؤشره مكاسب بنحو 6.1% أيضاً في شباط،  ليعزز مكاسب كانون الاول ويحقق في شهرين نحو 9.9%، لكنه جاء رابعا في مكاسب الشهرين بعد السوق القطري الذي حقق منذ بداية العام ارتفاعاً بنحو 13.4%. وتابع: "في المنطقة السالبة، حقق السوقان الأميركي والهندي مكاسب بـ4% و3% على التوالي في شباط، لكنها لم تكن كافية لتعويض خسائر يناير الفائت، فبقيا على حافة المنطقة السالبة. وبينما خسائر السوق الياباني المرتفعة (-8.9%) في شهرين مبررة لأنها ضمن عملية تصحيح مستحقة، ظل السوق الصيني خاسرا وإن خفض خسائركانون الاول  قليلا في شباط، وخسائر السوق الصيني جاءت استمرارا لخسائر عام 2013 البالغة -6.7%، بينما يعتقد أنها إجراء مقصود تجنباً لمخاطر فقاعة أصول". وأضاف: "لأول مرة ومنذ زمن طويل تعود بعض العقلانية إلى تداولات السوق الكويتي رغم ضعفه الشديد، فخلال شباط تبادل مؤشرا السوق الوزني والسعري مواقعهما، أي أصبحت مكاسب الوزني أعلى من مكاسب السعري، بما يوحي باحتمال تغير صحي في تفضيلات المتعاملين في السوق باتجاه الشركات الثقيلة، ويظل فبراير وهو شهر عطل رسمية طويلة لا يصلح لإصدار أحكام". وأردف: "لم نوفق تماما في توقعنا لأداء فبراير في تقريرنا السابق، وتحديدا مع استمرار الأداء القوي في سوقي دبي وأبوظبي رغم اعتقادنا يومها بأن عملية تصحيح فيهما أصبحت مستحقة، ونعتقد أن عوامل الدعم لسوق دبي مازالت عالية، لكننا نظل على تقديرنا باحتمال حدوث تصحيح مستحق بعد 14 شهرا من الأداء الموجب المتصل". وقال: "وبينما يظل توقعنا صحيحا بأن تضيق الفجوة بين أسواق الخليج والأسواق الأخرى، وهو ما تحقق جزئيا في شباط، نظل عاجزين عن تقدير التوقيت الصحيح الذي يمكن أن يحدث فيه التصحيح المستحق في بعض أسواق الخليج، فقد يكون شهر آزار أو أي شهر يليه، لكن حدوثه أمر لابد منه".