عقيل يؤكد أن التأثير محدود للعمولة الجديدة في سوق الأسهم

 بدأ الأحد التداول في سوق الأسهم السعودي بالعمولة الجديدة التي تساوي 15.5 ريال لكل 10 آلاف ريال من قيمة الصفقة، بدلا من 12 ريالا، مع إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ 10 آلاف ريال.

وتوقع عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة محمد عقيل حدوث تأثير محدود ووقتي للقرار على حجم التداول في السوق، خصوصا أن الارتفاع ليس كبيرا وبصورة مبالغ بها.

وأوضح: "القرار يعني عودة الأمور لنصابها، إذ كان قد صدر قرار بخفض العمولة بنسبة 20% قبل فترة قصيرة، وحاليا الزيادة تبلغ 29% فقط، وأتوقع أن يتجاهل السوق هذه الزيادة في العمولة مدعوما بحالة الانتعاش التى يعيشها، إذ أنهى تداولات الأسبوع الماضى على ارتفاع قدره 2.5% وأغلق المؤشر عند 6662 نقطة بعد مكاسب متتالية في أربع جلسات".

وأشار عقيل إلى أن السوق سيواصل مكاسبه مدعوما بارتفاع أسعار النفط، والإعلان عن نتائج الشركات في الربع الثاني. ودعا إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق، وأهمية الحد من المضاربات العنيفة لا سيما على الشركات الخاسرة من رؤوس أموالها.