11.7 مليون دينار قيمة الأسهم المشتراة لغير الأردنيين في بورصة عمان

 أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة ان قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في بورصة عمان خلال شهر ايلول الماضي بلغت 7ر11 مليون دينار مشكلة ما نسبته 5ر13 بالمئة من حجم التداول الكلي.

وبلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 8ر12 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر ايلول الماضي قد انخفض بمقدار 1ر1 مليون دينار مقارنة مع انخفاض بلغ 21 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2016.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر ايلول الماضي بلغت 6ر938 مليون دينار مشكلة ما نسبته 4ر36 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 5ر1278 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد انخفض بمقدار 9ر339 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 9ر119 مليون دينار في عام 2016.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الاستثمار بشكل رئيس إلى قيام شركة اوجيه ميدل ايست هولدنغ - اللبنانية ببيع حصتها في البنك العربي إلى مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب من خلال صفقة تمت بشهر شباط من العام الجاري, حيث بلغ حجم هذه الصفقة 4ر 794 مليون دينار.

أما من ناحية المستثمرين العرب، فبلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر ايلول حوالي 1ر599 مليون دينار شكلت ما نسبته 8ر63 بالمئة من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 6 ر339 مليون دينار شكلت ما نسبته 2ر36 بالمئة من إجمالي شراء المستثمرين غير الأردنيين.

وبالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب، بلغت 6ر1137 مليون دينار شكلت ما نسبته 89 بالمئة من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 141 مليون دينار، شكلت ما نسبته 11 بالمئة من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين واصبحت نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة بالبورصة في نهاية شهر ايلول الماضي حوالي 8ر48 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 2ر36 بالمئة.

وشكلت مساهمة غير العرب 6ر12 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة, أما من الناحية القطاعية، فبلغت النسبة للقطاع المالي 7ر53 بالمئة، ولقطاع الخدمات 24 بالمئة، ولقطاع الصناعة 2ر52 بالمئة.