مؤشر "ساب" يصعد في شهر آذار لأعلى قراءة له

 قام البنك السعودي البريطاني "ساب" بنشر نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي "PMI" الخاص بالمملكة وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC، ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير العاملة في النفط عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل الإنتاج، والطلبات، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، والمخزون، والتوظيف.

واستمر توسع القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط في الزيادة خلال شهر مارس، ويظهر ذلك من خلال صعود مؤشر مديري المشتريات من 58.5 نقطة في شهر فبراير إلى 60.1 نقطة في شهر مارس وتعد هذه القراءة هي الأعلى على مدار ستة أشهر، وأظهرت الدراسة استمرار البداية القوية للاقتصاد السعودي هذا العام، مع وصول المتوسط الربع سنوي إلى 58.8 نقطة، مسجلا زيادة عن الربع الأخير من عام 2014 حيث كان المتوسط 58.2 نقطة، وتشير البيانات إلى أن التحسن العام جاء مدفوعا بزيادة سرعة نمو الإنتاج والطلبات الجديدة.

وشهد إنتاج شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط زيادة جديدة في شهر مارس، وعلاوة على ذلك جاءت الزيادة الأخيرة في الإنتاج قوية في مجملها، كما أنها الأسرع منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، وقد عزت الشركات المشاركة في الدراسة زيادة الإنتاج إلى زيادة الأعمال الجديدة الواردة.

وعززت التقارير من إشارتها إلى قوة أوضاع الطلب في بيانات شهر مارس، حيث شهدت الطلبات الجديدة زيادة بمعدل حاد، وفي الواقع صعد معدل التوسع إلى أعلى مستوى له على مدار ستة أشهر، مما يعكس الاتجاه الملحوظ بالنسبة للإنتاج، وتمت الإشارة إلى أن مبادرات التسويق والسمعة الطيبة للجودة قد عززت حجم الطلبات الجديدة خلال فترة الدراسة الأخيرة، كما شهد إجمالي الأعمال الجديدة زيادة مدعومة بالتوسع السريع في طلبات التصدير الجديدة خلال الشهر. ونتيجة لذلك سجل مؤشر ساب استمرارية شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط في زيادة أعداد العاملين لديها خلال شهر مارس، وقد شهد معدل التوظيف تغييرا طفيفا عن المعدل القوي المسجل في شهر فبراير.

وشهد نشاط الشراء زيادة تماشيا مع الطلبات الجديدة ومتطلبات العمل في شهر مارس، مع صعود المؤشر إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر، ونتيجة لذلك شهد مخزون المشتريات من مستلزمات الإنتاج زيادة بوتيرة أسرع خلال الشهر.

وطبقا للمشاركين في الدراسة استمر الموردون في الاستجابة للطلب المتزايد من قبل العملاء على مستلزمات الإنتاج، وظهر هذا من خلال زيادة قصر المهل الزمنية المستغرقة في التسليم.

و أدت أيضا زيادة تدفقات الأعمال الجديدة إلى زيادة تراكم الأعمال غير المنجزة، وكانت الزيادة الأخيرة هي الزيادة السادسة والعشرين على التوالي رغم تراجع معدل الزيادة إلى أدنى مستوى له منذ شهر يونيو الماضي.

وعلى صعيد الأسعار زادت معدلات التكاليف في شهر مارس، وجاء هذا مدفوعا بشكل أساسي بزيادة قوية في أسعار الشراء، رغم أن تكاليف التوظيف شهدت أيضا زيادة خلال الشهر، وعلى الرغم من ذلك فإن المعدل الإجمالي للزيادة في الأسعار ظل ضعيفا في الإطار التاريخي للدراسة.

وشهد متوسط الأسعار زيادة هامشية فقط في شهر مارس، وكانت هناك إشارات إلى أن الضغوط التنافسية قد ألقت بظلالها على قوة التسعير.