تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال كانون الأول أكثر من المتوقع

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال ديسمبر/كانون الأول بأكثر من المتوقع، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد يوم التسوق المعروف باسم الجمعة السوداء.

وتراجعت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، الذي كان قد شهد نمو المبيعات بنسبة واحد في المائة. وهذا التراجع المسجل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، هو الأكبر منذ يونيو/حزيران 2016. كما أنه أكبر تراجع في شهر ديسمبر/كانون الأول من أي عام منذ سبع سنوات، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة واحد في المائة فقط. وتراجعت المبيعات بدون حساب الوقود بنسبة 1.6 في المائة خلال الشهر الماضي مقابل نمو بنسبة 1.1 في المائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال ريان مورفي، كبير الإحصائيين في مكتب الإحصاء، إن إنفاق المستهلكين ارتفع خلال نوفمبر/تشرين الثاني، وتراجع خلال ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالسنوات السابقة. وفي الوقت نفسه، فإن وتيرة نمو المبيعات على المدى الطويل تتباطأ في ظل تراجع الإنفاق على خلفية ارتفاع الأسعار بحسب مورفي.

وزادت مبيعات التجزئة بما في ذلك الوقود خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بنسبة 1.4 في المائة بعد نموها بنسبة 1.5 في المائة سنويا خلال الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 2.6 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي. وزادت المبيعات بنسبة 1.3 في المائة سنويا بدون حساب الوقود، في حين زادت بنسبة 1.3 في المائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وزادت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال العام الماضي ككل بنسبة 1.9 في المائة وهو أقل معدل نمو سنوي منذ 2013.

ومن جهتها، قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إنها تعتقد أن لندن ستظل مركزا ماليا عالميا رئيسيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأبلغت ماي مؤتمرا صحافيا مشتركا مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يزور بريطانيا أظن أن سيتي أوف لندن ستظل مركزا ماليا عالميا رئيسيا. تلك مزية ليست فقط في مصلحة بريطانيا، إنها في الواقع في مصلحة أوروبا وفي مصلحة النظام المالي العالمي.

من جهة أخرى أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي الصادرة ارتفاع فائض ميزان الحساب الجاري لـ"منطقة اليورو" خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تراجعه خلال الشهرين السابقين. وبلغ فائض ميزان الحساب الجاري خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 32.5 مليار يورو مقابل 30.3 مليار يورو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وزاد فائض ميزان تجارة السلع لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال نوفمبر الماضي إلى 31.1 مليار يورو مقابل 26.4 مليار يورو في الشهر السابق.

في الوقت نفسه، تراجع فائض ميزان تجارة الخدمات من 6.8 مليار يورو إلى 4.5 مليار يورو خلال الفترة نفسها. وارتفع الدخل الأولي لمنطقة اليورو من 6.‏9 مليار يورو إلى 10.5 مليار يورو، في حين زاد العجز في الدخل الثانوي من 12.5 مليار يورو إلى 13.6 مليار يورو خلال الفترة نفسها.

ووصل فائض ميزان الحساب الجاري التراكمي خلال 12 شهرا حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 3.5 في المائة إلى 386.1 مليار يورو. ووصل فائض الحساب الجاري خلال نوفمبر الماضي بدون وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، إلى 37.8 مليار يورو مقابل 35.4 مليار يورو خلال الشهر السابق.