وضع حجر أساس المجمع الصناعى المصري لصناعة الألومنيوم خلال أيام

قال منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بوضع حجر أساس المجمع الصناعى بمدينة ميت غمر المخصص لصناعات الألومنيوم، ليصبح ثانى مجمع يتم إنشاؤه بعد المجمع الصناعى بمنطقة مرغم بالإسكندرية، والذى تم تخصيصه للصناعات البلاستيكية.

وقال الوزير إن الوزارة تسعى - بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية - لإقامة هذه المجمعات المتخصصة، والتى تستهدف مساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف المناطق والمدن الصناعية، بهدف إحداث الربط بينهما وبين المصانع الكبيرة فى علاقات تشابكية أمامية أو خلفية لضمان نجاحها.وأضاف عبدالنور - خلال المؤتمر المشترك الذى نظمته الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى للإعلان عن نتائج تقييم الميثاق اليورومتوسطى والخاص بسياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المطبقة فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة نيكولا أيلارمان كاش وفريق العمل التابع للـOECD وعدد كبير من الخبراء والمتخصصين فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة - أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتى على رأس أولويات الحكومة حاليا، وأن الوزارة حريصة على تقديم المساندة اللازمة لتحقيق هذا الهدف باعتباره أحد الشروط الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

وكشف الوزير عن أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون لتنظيم التمويل متناهى الصغر، وقد وافق عليه مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن يصدر القانون بمرسوم من السيد رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة، كما تدرس الوزارة أيضا التقدم بمشروع قانون لجذب القطاع غير المنظم للدخول فى الاقتصاد الرسمى من خلال منحه حوافز تشجعه على الانضمام للمنظومة الرسمية، ونتطلع فى هذا الإطار إلى مساعدة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (ـOECD)، والتى اكتسبت خلال السنوات خبرة دولية فى هذا المجال، إلى جانب تقدم وزارة الصناعة بمشروع قانون تفضيل المنتج المصرى الذى سيسهل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاشتراك فى المناقصات العامة والعقود الحكومية.

وقال الوزير إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقرب من 90% من هيكل قطاع الصناعة وتوفر أكثر من 75% من فرص العمل فى مصر .. لافتا إلى أنه تم تكليف وزارة الصناعة والتجارة بتحمل مسئولية التنسيق بين الأطراف المختلفة المهتمة بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبوضع استراتيجية قومية للنهوض بهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عبدالنور أن الوزارة قامت بالتنسيق وعقد العديد من الاجتماعات بين الجهات المانحة والصندوق الاجتماعى للتنمية والبنوك التجارية الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والجمعيات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر ومركز تحديث الصناعة ومركز التدريب الصناعي، وأسفرت تلك الاجتماعات عن وضع تعريف مشترك للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .. لافتا إلى أن هذا يعد مطلبا أساسيا لجمع البيانات والمعلومات الإحصائية وتحليلها ودراسة مشكلات كل مجموعة من هذه المشروعات على حدة، كما تم تحديد مسئولية كل طرف من هذه الأطراف فى مساندة المشروعات وفقا لمرحلة نموها.

وأشار الوزير إلى أن مركز تحديث الصناعة قام بنشاط كبير لمساندة الصناعات اليدوية والحرفية التقليدية خاصة المتوطنة منها فى القرى لتنميتها لما لها من آثار إيجابية على التنمية الإقليمية فى المناطق الريفية التى فى حاجة ماسة إلى عناية واهتمام.كما أطلق مركز التدريب الصناعى مبادرته "التدريب من أجل التشغيل" واستطاع من خلالها إتاحة عشرات الآلآف من فرص العمل لشباب الخريجين فى شركات القطاع الخاص.وأكد عبدالنور أن الصندوق الاجتماعى للتنمية ورغم الظروف الصعبة التى مرت بالبلاد خلال السنوات الثلاث الماضية استمر فى أداء واجبه فى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأتاح تمويلا لمختلف البرامج والمشروعات بلغ 6.5 مليار جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2013.