هيئة "الاستثمار" السعوديَّة تبحث تأسيس شركات لتحقيق الاستدامة

تعتزم الهيئة العامة للاستثمار، في السعودية، استغلال الإنفاق الحكومي التنموي وذلك لتنمية الاستثمارات بصورة تحقق الاستدامة والتكامل الاقتصادي.

وكشفت الهيئة أنها رفعت بالتنسيق مع وزارة "الاقتصاد والتخطيط"، توصية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى تنص على أن تعد كل جهة منظمة للقطاعات الأساسية والمستهدفة خطة لتطوير وتفعيل الاستثمارات، في تلك القطاعات بالتعاون مع الهيئة.

وقالت الهيئة، إن المراقب لمشروعات الدولة التنموية مثل قطاعات الصحة والتعليم يجد أن احتياجات الدولة لا تزال تؤمن عن طريق تنفيذ العقود واستيراد المواد والمعدات مما يضعف الانعكاسات الايجابية للمشروعات والإنفاق الحكومي على الاقتصاد وعلى خلق الاستدامة كما أن ذلك يضعف الجهود المبذولة في إحلال الواردات وتعزيز الصادرات.

وبينت الهيئة انه بالرغم من أن هناك جهودًا عدة لتفعيل الاستثمار وبالرغم من حجم الإنفاق الحكومي العالمي في الجانب التنموي كما أن أغلب القطاعات تشهد حراكًا قويًا إلا أنها تتمركز في نشاط المقاولات واستيراد المواد في مقابل ضعف الاستثمار الخاص في قطاعات تنموية مهمة مثل الصحة والتعليم.

وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بدراسة مبدئية حاليًا، أوضحت سبب تأخر المملكة في الاستثمار التصاعدي في سلسلة القسمة المضافة حيث إن مكرر الإنفاق الحكومي ضعيف إذا ما قورن بالدول الأخرى فالاستثمار في المملكة لا يترجم إلى عدد الوظائف المتوقعة وليس له الأثر المتوقع على الناتج المحلي مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، فعلى سبيل المثال فإن استثمار 100 مليون ريال سعودي في اقتصاد المملكة من شأنه خلق 328 وظيفة وإضافة 160 مليون ريال سعودي للناتج المحلي.

ولفتت الهيئة إلى أن المقصود بالخطط الاستثمارية التي يجب إعدادها من طرف الجهات الحكومية هو حصر البرامج والمشروعات الاستثمارية للجهات المختلفة كالمستشفيات والأجهزة الطبية والمباني والحافلات وغيرها من المشروعات عينية كانت أو خدمية كما أن الهدف الأول من هذا الحصر هو تتبع نفقات الدولة ووضع آليات للاستفادة من هذا الإنفاق سواء في رفع قيمة المحتوى المحلي وخلق الوظائف أو نقل تقنيات أما الهدف الثاني فهو وضع جميع الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة في منظومة واضحة للمستثمرين والاستفادة منها في التسويق لهذه الفرص.

وأكدت الهيئة أن خطة الاستثمار الموحد وما ترتبط به من خطط تعدها كل جهة عن القطاعات الرئيسية أو الواعدة إلى توحيد الجهود وخلق فرص استثمارية تكاملا واستدامة ووضع آليات لمتابعة مدى الإنجاز والتطور في تفعيل الاستثمارات في تلك القطاعات.