مستثمرون يؤكَّدون أنَّ "العمولة" تُحفّز الشباب على التَّسويق العقاريّ

أكَّد خبراء العقار في السعودية، أن توطين وظائف التسويق العقاري تتطلب نوعاً من المحفزات التي تضمن عدم تسرب الشباب من تلك الوظائف على أن تراعي في الوقت ذاته مصلحة الشركة أو المؤسسة العقارية، مؤكدين أن الوصول إلى الهدف المنشود يتطلب المزيد من ورش العمل واللقاءات سواء تحت مظلة حكومية أو أهلية.

وبيّن رئيس اللجنة العقارية في غرفة المدينة المنورة، صالح بن عبدالرحمن المحيسن، خلال تصريحات صحافية، أنه من الأمور المحفزة للشبان السعوديين المنخرطين في وظائف التسويق العقاري، ضمانة منحهم نسبة على إنتاجيتهم في التسويق، وأن يتم تضمين ذلك في عقد التوظيف، مشيرا إلى أن قدرات شركات التطوير والتسويق العقاري تختلف وتتفاضل.

وتابع "من الضروري أن يكون الموظف منتجاً وفي شرط النسبة المضافة إلى الراتب عدل للجميع يضمن سعي الشبان المثابرين ويعطي للمؤسسة فرصة لتقييم أداء الموظف ومدى ما يبذله من جهد".

وقال عضو لجنة العقار في غرفة جدة للتجارة والصناعة، إبراهم السبيعي، إنه يرى أن فرض تضمين العمولة أو النسبة في عقود التوظيف قد يخلق نوعا من التحايل ويتسبب في عزوف بعض الشركات والمؤسسات عن توظيف الشبان، موضحًا أن كثرة الضوابط قد تأتي بنتائج عكسية في بعض الأحيان.