الحكومة العراقية تسدّد مستحقات الشركات بالنفط بدلًا من المال

أبرم الحكومة العراقية اتفاقا مع الشركات النفطية العاملة في البلد، لتسهيل الحصول على الخام بدلا من مستحقاتها المالية، على أن تُحتسب الأسعار وفق الأسعار العالمية.

 وأعلن الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في تصريحات صحافية، أنَّ "معظم الشركات النفطية العاملة في العراق يرغب في الحصول على النفط الخام بدلاً من مستحقات مالية في ذمة وزارة النفط".

وأضاف جهاد أن "الاتفاقات كانت موجودة قبل هبوط أسعار النفط منتصف العام الماضي، وبعض الشركات يرغب في أخذ النفط بدلاً من المستحقات المالية، والأمر سيان بالنسبة إلينا". ونقل عن الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، قوله أن "تسديد المستحقات المالية للشركات عبر النفط الخام، أمر مفيد للعراق في ظلّ الأزمة المالية الكبيرة في البلد". وتابع: "لا يجب أن تستمر هذه الطريقة بعد تحسّن الأوضاع المالية"، مطالبًا الحكومة بـ "عدم التبذير بأموال العراق، وبإدارة أموال الدولة بأسلوب رشيد".

وكانت شركات نفط أجنبية في العراق، أعلنت أنها شحنت مزيدًا من الخام العراقي خلال الشهرين الماضيين، بدلًا من مستحقات مالية لأعمالها في جنوب البلد"، وأبدت ارتياحها لمستوى الشحنات. ودفع هبوط أسعار النفط ومحاربة تنظيم "داعش"، الحكومة العراقية إلى تأخير مستحقات ببلايين الدولارات لشركات النفط الدولية، قبل أن يُبرم الاتفاق المذكور.