توقيع مذكرة بين "قطر للمشاريع" وهيئة التقاعد

وقعت الهيئة العامة للتقاعد اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع "قطر للمشاريع"، تم بموجبها إطلاق مبادرة "خطوة"، والتي تهدف إلى تحقيق الشراكة الفعالة لتدريب عدد من المنتسبين للهيئة من المتقاعدين ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. وعقب توقيع مذكرة التفاهم، أشاد السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بهذه المبادرة من قبل " قطر للمشاريع " للتعاون مع الهيئة لإطلاق مبادرة "خطوة" والتي تسعى لتوفير التدريب والتأهيل اللازم لتمكين المتقاعدين من إنشاء ودعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والمنافسة بفعالية في ظل اقتصاد حيوي ومتنوع تحقيقاً لرؤية قطر 2030 الهادفة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى اقتصاد متنوع وفعال. من جهته، قال السيد إبراهيم المناعي، مدير التطوير والتعليم في "قطر للمشاريع"،:" إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية يبرز مدى الانفتاح الكبير الذي تبديه الشركة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، خدمة للأهداف الوطنية التي تضمنتها رؤية قطر للعام 2030"، مثنيا على روح التعاون و التجاوب الذي لاقته مبادرة "خطوة " لدى القائمين على الهيئة. وأضاف المناعي "إن هدف قطر للمشاريع من إطلاق مبادرة "خطوة" هو الارتقاء بالمستوى المعيشي للمتقاعدين القطريين، وتوفير مصدر دخل إضافي يساهم في تحمل أعباء الحياة، وتوفير الفرص والظروف المناسبة لتأسيس عمل تجاري ناجح". وتابع "إننا سنسعى إلى توفير المعلومات والتجارب المطلوبة أمام فئة المتقاعدين التي تبحث عن تحقيق ذاتها واللحاق بعالم الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، لافتا إلى أن " قطر للمشاريع" ستقدم جميع الخدمات الاستشارية والتدريبية الضرورية لضمان استمرارية النجاح للمشروع. وتسعى الهيئة العامة للتقاعد خلال الفترة القادمة إلى المضي قدما في تنفيذ جملة من البرامج الخدمية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، لكون الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تعنى بإتاحة كافة الفرص الموجودة للمتقاعدين بهدف تأمين حياة كريمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع القطري. وتتطلع الهيئة لأي شراكة مجتمعية تهدف إلى توحيد الجهود الرامية إلى خدمة هذا القطاع الحيوي من المجتمع القطري وإلى سبل التعاون المشترك المثمر في هذا المجال، حيث تعتبر الهيئة العامة للتقاعد أن الشراكة المجتمعية عنصر جوهري من عناصر التنمية المستدامة وطريق أساسي لتحقيق جملة من الخدمات المقدمة للمتقاعدين في الدولة، وكلما توثقت تلك الشراكة تأكدت نتائجها من خلال وعي المجتمع. جدير بالذكر أن المبادرة موجهة إلى كلا الجنسين من فئة المتقاعدين وهدفها دعم المتقاعدين ممن لديهم الرغبة في إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة وتنويع مصادر دخلهم، وتشجيعهم على الانضمام للبرنامج التدريبي الذي يهدف إلى إكسابهم المهارات الإدارية والتنظيمية اللازمة وتبني أفكارهم المطروحة، ومن ثم سيتيح برنامج التدريب توجيه المتقاعدين إلى سبل القنوات التي تقدم دعما ماديا لمشاريعهم والمتاحة في الدولة لجميع المواطنين.