192 مليون دينار إجمالي الصادرات السلعية في نوفمبر بالبحرين

أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لشهر نوفمبر من العام 2020، حيث يشتمل التقرير على بيانات عن الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري.

وذكر التقرير المنشور عبر وكالة الأنباء الرسمية "بنا" أنه خلال شهر نوفمبر الماضي، بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو (402 مليون دينار) مقابل (379 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع 6%، ويمثل مجموع واردات أهم عشر دول ما نسبته 70% من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 30%.

وبحسب التقرير، تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت (56 مليون دينار)، تليها البرازيل بقيمة (33 مليون دينار)، بينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت (31 مليون دينار).

وتـعـتـبـر خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة أكـثـر الـسـلع اسـتيـرادًا (31 مليون دينار) ثـم أوكسيد الألمنيوم (25 مليون دينار) ويـلـيـهـما سيارات الجيب (14 مليون دينار).

ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 9% حيث بلغت (192 مليون دينار) مـقـابـل (177 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 74% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 26%.

واحتلت الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ الـبـالـغـة (41 مليون دينار) وتليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة (22 مليون دينار)، بينما تأتي سلطنة عمان في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة (16 مليون دينار).

وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، خلائط من الألومنيوم الخام أكثر السلع تصديرًا خلال شـهـر نوفمبر من العام 2020، والتي بلغت قيمتها (48 مليون دينار)، ويأتي في المرتبة الثانية خامات الحديد ومركزاتها مكتلة التي بلغت قـيمتها (20 مليون دينار) وتليهما في المرتبة الثالثة اسلاك من الألومنيوم (غير مخلوط) والتي بلغت قيمتها (13 مليون دينار).

أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد انخفضت قيمة إعادة التصدير بنسبة 33% حيث بلغت (46 مليون دينار) مقابل (69 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز نسبته 88 % من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 12% فقط من حجم إعادة التصدير.

حيث تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصـديـر الذي بـلغـت قيـمته    (16 مليون دينار) وتليها  المملكة العربية السعودية بقيمة (13 مليون دينار)، ومن ثم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها (3 مليون دينار).

وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها (7 مليون دينار)، تليها في المرتبة الثانية خامات الحديد ومركزاتها مكتلة والتي تصل قيمتها إلى (5 مليون دينار)، وتحتل ساعات اليد من معدن ثمين المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها (2 مليون دينار).

أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغ (163 مليون دينار) مسجلا ارتفاع في قيمة العجز في نوفمبر من عام 2020 عما عليه في نفس الشهر من العام السابق (134 مليون دينار) بنسبة 22%.

قد يهمك ايضا 

تطور القروض الاستهلاكية المسلمة من البنوك للأفراد ب7 %

الحكومة التونيسية تتوقع نسبة نموّ سلبية بـ 7 % لسنة 2020