مصانع الإسمنت تترقب صدور قرار التصدير في السعودية

توقعت اللجنة الوطنية السعودية لشركات الإسمنت أن يصل حجم الطلب على الإسمنت للعام الحالي إلى 59.5 مليون طن، مقابل 57.2 مليون طن من إجمالي ما وزع في السوق المحلية حتى نهاية العام الماضي.

وقال جهاد الرشيد نقلا عن صحيفة «الشرق الأوسط»، رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت بمجلس الغرف السعودية إن «مصانع الإسمنت حريصة على استقرار السوق المحلية من خلال تزويده بالكميات التي يحتاج إليها في ظل المشروعات الحكومية والخاصة التي تشهدها البلاد»، مؤكدا وجود فائض يسمح لها بالتصدير الخارجي.

وشدد الرشيد على ضرورة فتح باب تصدير الإسمنت إلى خارج المنطقة، الذي سيؤثر بشكل إيجابي على جميع شركات الإسمنت، إضافة إلى تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، موضحا أن إيقاف التصدير أدى إلى تعطيل بعض خطوط الإنتاج وإيقاف الأنشطة الاقتصادية المصاحبة لها، الأمر الذي صاحبه ارتفاع في المخزون لشركات الإسمنت كافة في السعودية.

ويواجه سوق الإسمنت في السعودية - حاليا - بعض التحديات التي تتمثل في انخفاض الطلب المحلي، إضافة إلى احتجاز الشاحنات وفق بعض أنظمة المرور، لفترات طويلة، مما شكل هاجسا من إعاقة إيصال المنتج وتوزيعه، حسب تعبير الرشيد.

وتعكف اللجنة الوطنية السعودية لشركات الإسمنت - حاليا - على دراسة فتح باب التصدير، الذي أصبح مطلبا ملحا لمصانع الإسمنت، التي تترقب احتمال صدور قرار عن وزارة التجارة يسمح لها بتصدير المنتج إلى خارج البلاد، في ظل ارتفاع المخزون المحلي إلى أكثر من 22 مليون طن.

ويقابل زيادة مخزون شركات الإسمنت في السعودية، ضعف في النمو الذي يراوح بين 1 و2 في المائة خلال العامين الماضيين، بعد إصدار وزارة التجارة قرارا بوقف التصدير الخارجي بشكل مؤقت لمادة «الإسمنت والكلنكر»، وذلك رغبة منها في استيفاء الطلب المحلي الذي نتجه عنه اللجوء إلى الاستيراد وشح واضح في منتج الإسمنت.

واعتبرت اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت في السعودية «أن نسبة النمو ضعيفة في ظل المشروعات الإنشائية القائمة في الفترة الحالية في البلاد، كما زاد الأمر دخول طاقات إنتاجية جديدة خلال الفترة الأخيرة، وترقبا للخطوة المنتظرة بفتح باب التصدير أعدت اللجنة الوطنية دراسة بالأسواق المستهدفة للتصدير مع مراعاة للتكاليف كافة، ومن أبرزها الشحن والنقل، ومن أهم هذه الأسواق السوق المصرية الذي يشهد نموا اقتصاديا جيدا الفترة المقبلة مع أسواق السودان والعراق وقطر والبحرين».

وأوضح خليفة الضبيب، رجل الأعمال السعودي ورئيس سابق للجنة المقاولين في غرفة الشرقية شرق البلاد «أن مطالب شركات الإسمنت في السعودية بالتصدير حق مشروع، نظرا لرغبتها في زيادة النمو مقابل ارتفاع حجم المخزون، الذي من الممكن ألا يستمر عطفا على قوة المشروعات الإنشائية في مختلف مناطق السعودية».

وتخوف الضبيب من تكرار ما حدث في السابق من رفع أسعار كيس الإسمنت في السعودية الذي أثر بدوره على القوة الشرائية المحلية، مما ترتب عليه ارتفاع قيمة المشروعات السكنية والتجارية، مبينا أن دراسة فتحة باب التصدير يجب أن يراعى فيها كل الجوانب وأهمها المواطن الذي يبحث عن مسكن بأقل التكاليف، والبعد عن استغلال التجار لأي ارتفاع لمنتجات المقاولات، سواء كانت أراضي أو مواد بناء أو غيرهما.

وشدد الضبيب على أن الدعم الحكومي لشركات قطاع الإسمنت في السعودية، ساعد وبشكل كبير في نمو القطاع وزيادة الإنتاج، مؤكدا أن السعودية تدعم مصانع الإسمنت بـ«المحاجر» الإسمنتية، إضافة إلى تقديم الأراضي مجانية ودعمها للوقود وغيرها من أشكال الدعم اللامحدود، بشكل يجعل سعر المنتج الإسمنتي الأقل على مستوى العالم، الأمر الذي يجعل سعر التصدير منافسا قويا خاصة على مستوى الدول المجاورة التي يتزايد فيها الطلب على الإسمنت.

وشدد الضبيب على أنه في حال بدء التصدير أو الموافقة من قبل وزارة التجارة فيجب ألا يؤثر ذلك على المواطن أو المشروعات المحلية بشكل عام، إضافة إلى إدراج رسوم على التصدير حتى تكون هناك معادلة لحفظ الحقوق محليا، بدلا من أن يكون هناك مستفيد واحد فقط وهو المستثمر في مجال صناعة الإسمنت.

وقال خالد إسماعيل مدير عام مؤسسة مقاولات سعودية «إن فتح مجال التصدير للإسمنت سوف يقلل من حصة السوق السعودية خاصة في الفترة الحالية التي تشهد فيها البلاد حركة إنشائية واسعة، إضافة إلى ما اعتمدته وزارة الإسكان السعودية من مشروعات جديدة في طور الإنشاء في مختلف المناطق».

وأضاف إسماعيل أن «التصدير عادة ما يجعل شركات الإسمنت تتراخى من ناحية التوريد المحلي - كما حدث في السابق - واحتكار بعض الموردين للإسمنت وتوزيعه بأسعار مرتفعة عن السعر الأساسي، خصوصا في بعض المناطق البعيدة عن المدن الرئيسية ومصانع الإسمنت، معتبرا أن مؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تضررا باعتمادها على أرباح أقل من شركات المقاولات الكبرى.

ولا تزال أنظار المستثمرين في قطاع الإسمنت موجهة نحو المشروعات المحلية، التي تعتبر الأكثر على مستوى المنطقة، حيث شرعت الحكومة السعودية في تخصيص جزء كبير من موازنتها لإنشاء المساكن للمواطنين وتهيئة البنية التحتية التي لم تقف عن التوسع عاما بعد عام، إضافة إلى شبكات الطرق الجديدة لربط مدنها المترامية الأطراف، وتأكيد ربطها بالمدن الصناعية الجديدة.

وأشار إسماعيل إلى ما ستشهده السوق المحلية من ارتفاع في حجم الطلب على الإسمنت خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان وزارة الإسكان السعودية عن مشروعاتها الإسكانية لسد حاجة المواطن، إضافة إلى المشروعات القائمة والمدرجة لمعظم شركات المقاولات التي تقوم على إنشاء مساكن جديدة.

وبينت التقارير أن هناك نموا ملحوظا على إجمالي مبيعات شركات الإسمنت الـ15 في السعودية التي قدرت بنحو 5.43 مليون طن خلال شهر يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، بارتفاع يقدر بنحو 12 في المائة من ذات الفترة العام الماضي، التي بلغت 4.38 ملايين طن، كما أظهرت البيانات ارتفاعا طفيفا في إنتاج الكلنكر خلال شهر يناير الفائت إلى 4.62 مليون طن قياسا بنحو 4.61 مليون طن في يناير 2014، في حين بلغت مخزونات الكلنكر بنهاية يناير للعام الحالي 21.30 مليون طن، بنسبة ارتفاع 38 في المائة قياسا بما كانت عليه نهاية العام الماضي، حيث بلغت 15.40 مليون طن.