غرفة حائل تستعرض إجراءات تعزيز المنافسة في قطاع الأعمال

 استعرضت غرفة حائل اختصاصات ومسائل "تعزيز المنافسة في قطاع الأعمال" مع مجلس المنافسة وذلك خلال ندوة موسعة نظمتها بمشاركة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أمين عام مجلس المنافسة، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة حائل خالد العلي السيف ومدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة في حائل طلاع علي الطلاع وعدد من رجال الأعمال وعدد من مسؤولي إدارة الرقابة والتفتيش بوزارة التجارة والصناعة وعدد من المهتمين.

وأشار القاسم إلى تشكيل مجلس المنافسة وعضويته ولائحته التنفيذية واختصاصاته التي حددها باعتماد مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة الخاصة بالمنافسة والموافقة على إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات ومراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة وتحديد الأنشطة الاقتصادية المستثناة من تطبيق أحكام نظام المنافسة.

كما قدم خلال الندوة العديد من الأمثلة للمنافسات المخالفة للأنظمة وآلية إجراءات الشكوى وطريقة التنفيذ ووضع البدائل السليمة التي تعزز من المفهوم وتعالج الأمثلة بصورة أكثر مرونة وتوازنا.

وتناول أجزاء من التقارير الخاصة في المجالات الفنية والمذكرات عن خطة عمل المجلس للفترة القادمة من مختلف النواحي التنظيمية والإدارية وتطوير العمل وإعداد اللوائح التنظيمية والتنفيذية ورفع المستوى الفني والمهني وخطة الأنظمة الإلكترونية واستحداث أنظمة جديدة في إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمستفيدين بصورة إلكترونية سهلة وميسرة. والمبادرات والدراسات المختلفة لتعزيز المنافسة، والتعامل مع تلك القضايا والدراسات.

يذكر أن مجلس المنافسة يعتبر شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة، وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وذلك تحقيقاً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال.