الحكومة السورية ترفع أسعار المواد الأساسية بنسبة 30%

رفعت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" السورية، أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية بنسب وصلت إلى 30%، وشمل الرفع المواد المستوردة عبر الخط الائتماني الإيراني والتي طرحت في المؤسسات بأسعار مدعومة.

وشمل الرفع سعر السكر 30%، وسعر لتر الزيت النباتي بنسبة نحو 20%، والسمنة النباتية بنسبة 10%، كما تم رفع سعر رب البندورة والطون، إضافة إلى رفع أسعار جميع المواد المستجرة من التجار تماشيا مع رفع سعرها في الأسواق.

وبلغ سعر عبوة زيت الزيتون 14685 ليرة، ولتر زيت الذرة 625 ليرة، وكيلو الرز الإسباني 320 ليرة، لتدخل هذه المؤسسات في سباق رفع الأسعار رغم أن وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" حسان صفية، أشار في أكثر من لقاء له مع التجار، إلى رفض رفع الأسعار بحجة رفع سعر الدولار، وخصوصًا للمواد الموجودة في المستودعات وهذا ما ينطبق تماما على بضائع الخط الائتماني الإيراني الموجودة منذ أشهر في مستودعات المؤسسات.

وأكد مصدر في الوزارة أن عملية إعادة التسعير لهذه المواد جاءت بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية بإعادة تسعير جميع المواد في مؤسسات التدخل الإيجابي، لتكون أقل من سعر السوق بحدود 5% لعدم تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.

وأوضح مدير عام مؤسسة "سندس" عمار محمد، أن رفع أسعار المواد تم في الأسبوع الماضي خلال اجتماع لمديري مؤسسات التدخل الإيجابي الثلاثة.

وأضاف محمد "رغم رفع سعر السكر من 100 إلى 130 ليرة فالسعر أقل بحدود 30 ليرة من السوق، كما أن سعر الزيت الذي ارتفع من 275 إلى 325 ليرة بقي أقل من أي سعر آخر للزيت في السوق بحدود 50 ليرة، وليس لدينا في المؤسسة كميات كبيرة من هذه المواد كباقي المؤسسات لذلك فنحن حريصون على بيعها بشكل إفرادي للمواطن ونراقب ذلك منعا لأي عملية بيع بالجملة".

وأشار إلى أن المؤسسة لا تعتمد نظام الشراء وإنما نظام الأمانة، موضحًا "نسعى إلى الاعتماد على الموردين الرئيسين كصناعيين أو مستوردين من أجل الحصول على أفضل سعر وخصوصا أن هامش الربح لدينا لا يتجاوز 3% وهو منافس لأي تاجر في السوق، ونسعى حاليا لافتتاح صالات جديدة للمؤسسة في عدد من المحافظات بعد تأمين الأراضي المناسبة من المحافظين لوضع صالات مسبقة الصنع فيها.