الملقي يؤكّد اهتمام الحكومة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ترأس رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، اجتماعًا للمجلس الاستشاري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي تمّت إعادة تشكيله مؤخرًا، ويضم في عضويته وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نائبا للرئيس وعددًا من المختصين في القطاع وممثلين عن ريادي الاعمال.

وأكّد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني أنّ الحكومة تولي أهمية كبيرة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في إيجاد فرص عمل للأردنيين، كما أنّه من القطاعات الريادية الواعدة التي يحظى الأردن بخبرات متميزة فيها، مشيرًا إلى أنّ خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي أعدّتها الحكومة تهدف إلى مكننة إجراءات العمل الاقتصادي وصولًا إلى حكومة رقمية غير ورقية عام 2020،

الأمر الذي يمكّن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يكون له الأثر والمساهمة في تحفيز الاستثمارات.
وشدّد الملقي على أهمية تبنّي المجلس الاستشاري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسياسات والإجراءات التي تثري خطة تحفيز النمو الاقتصادي التّي أكّد أنّها خطة ديناميكية قابلة لاستيعاب أي أفكار تطويرية، مستعرضًا الملامح الرئيسية ومرتكزات برنامج الإصلاح المالي والهيكلي، لافتًا إلى أنّه برنامج وطني يعالج الاختلالات التي حدثت منذ عدة أعوام نتيجة لعدة أسباب، منها خارجة عن إرادتنا مثل الأوضاع في الإقليم وانقطاع الغاز المصري واللجوء السوري، ومنها أسباب داخلية تتعلّق بالتوسّع في الإنفاق والإعفاءات غير المبررة وغير المدروسة، مؤكدًا أنّ التوسع في هذه الإعفاءات دون دراسة نتائجها لم ينعكس على النمو الاقتصادي، كما أنّه لم يساهم في تخفيض الاسعار.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنّ نسبة الدين العام للناتج المحلي الاجمالي ارتفعت منذ العام 2011 بنحو 4.5% سنويًا، حتى وصلت إلى 95.2% العام الماضي ارتفاعًا من % عام 2011، لافتًا إلى أنّ الاعتماد على الذات هدف استراتيجي نسعى إلى تحقيقه بتضافر جهود الجميع، بما يجنّب الوطن والمواطنين أيّ تحديات مستقبلية ناجمة عن ترحيل مشاكلنا الاقتصادية، معلّقًا بشأن تعديلات قانون ضريبة الدخل، بقوله "أنّ الحكومة ملتزمة بتوجيهات  الملك عبدالله الثاني بمراعاة الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل وأنه لن يكون هناك تغيير على الشرائح المرتبطة بالأفراد والأُسر".

ولفت الملقي إلى أنه سيتمّ فرض عقوبات صارمة على حالات التهرّب الضريبي تصل إلى حدّ السجن دون استبدالها بغرامة، مشيرًا إلى أنّ التعديلات على قانون الضريبة تنقل موضوع الإثبات الضريبي من المكلف إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مضيفًا بخصوص ضريبة المبيعات فانه من غير المقبول أن يتمتّع غير الأردنيين بالإعفاءات الضريبية التي يتحمّل تبعاتها الاقتصاد الأردني والمواطنين سيما وان حوالي ثلث سكّان المملكة (من غير الأردنيين) يستفيدون من الإعفاءات الضريبيّة على السلع، مؤكّدًا أنّ الدعم يجب أنّ يذهب إلى الأردنيين جميعًا وليس للثلث الآخر من السكان، غير الأردنيين، موضحًا أنّ توجيه الدعم للمواطن وليس للسلعة سيسهم تخفيض الإنفاق وتقليل المستوردات وزيادة العملة الصعبة.

واستعرضت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير تطوير القطاع العام مجد شويكة، أولويات عمل المجلس خلال الفترة المقبلة لوضع وإقرار األويات أجندة الرقمنة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، اقتصاد رقمي، والتشبيك مع القطاعات الأخرى المعنية بالرقمنة لوضع اولويات مشروع الحكومة الرقمية، مؤكّدة أهمية مشروع رقمنة الاقتصاد الأردني باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين والبناء على نقاط القوة المتوفرة من بنى تحتية وكفاءات بشرية.

ولفتت شويكة إلى الإجراءات التي تمّ اتخاذها في مجال تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث ستبدأ العديد من الوزارات والجهات الحكومية بتقديم 10 خدمات إلكترونية حصرية اعتبارًا من 1/1/2018 مع مراعاة أن تكون كلفة تقديمها إلكترونيًا أقل من تقديمها بالطريقة التقليدية، مشيدةً بالخطوات السريعة التي اتخذها البنك المركزي في مجال الدفع الإلكتروني، موضحة أنّ الاستراتيجية الوطنية لرقمنة الاقتصاد (Reach 2025) تستند إلى نقاط القوة والفرص المتاحة في الأردن من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية، هي، الابتكار ريادة الأعمال، رقمنة الحكومة ورفع المهارات.

يشار إلى أنّ أعضاء المجلس شاركوا في حوارٍ، أكّدوا فيه على أهمية مشاريع وبرامج الحكومة الإلكترونية ورقمنة الاقتصاد، وأثرها في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الآلاف من فرص العمل.