البحث الجنائي الأردني يلقي القبض على 396 شخصًا خلال أسبوع

 القى العاملون في ادارة البحث الجنائي القبض على 396 شخصا من خلال تعامله مع 365 قضية ضمن الاختصاص النوعي للإدارة خلال أسبوع.

وقالت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي ومن خلال اقسامها في مختلف محافظات المملكة قامت بالتحقيق خلال الاسبوع الماضي ولغاية اليوم في 365 قضية من ضمن الاختصاص النوعي للإدارة حيث انتهت التحقيقات في اربع قضايا قتل وضرب مفضي للموت والقي القبض على مرتكبيها واحيلت للقضاء جميعها اضافة الى استقبال 75 شكوى بقضايا سرقات جنائية و109 لقضايا سرقات جنحوية اكتشف معظمها وما زال التحقيق جار في الاخر منها و34 قضية احتيال جرى استقبالها والتحقيق فيها والقي القبض على كافة المشتكى عليهم فيها.

كما ضبط خلال هذه الفترة 17 مركبة مسروقة من ضمن 20 مركبة جرى التعميم عليها، وتعاملت وحدة الجرائم الالكترونية مع 109 قضايا واتخذت الاجراءات اللازمة حيالها فيما احالت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خمس مخالفات عمالية للقضاء.

واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه ومن خلال التحقيقات في تلك القضايا كافة، ألقي القبض على 396 شخصا تورطوا في ارتكابها واحيلوا جميعا للقضاء بعد انتهاء التحقيق معهم، كما ضبط كذلك اثناء التحقيقات والقبض على المتورطين على 10 اسلحة نارية وعددا كبيرا من الادوات الحادة وكميات متفرقة من المواد المخدرة.

واكدت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان الدوريات الراجلة والالية التابعة لإدارة البحث الجنائي والعاملة في كافة محافظات المملكة، تعاملت كذلك مع 1311 مطلوبا لمختلف ادارات الامن العام المختلفة ومديريات الشرطة وجرى توديعهم حسب الاصول لمصادر طلبهم اضافة الى 404 أشخاص تم ضبطهم في ظروف مشبوهة بين الأحياء السكنية وجرى التحقق منهم للتأكد من ظروفهم وذلك ضمن سياسة الحد من الجريمة ومتابعة الاشخاص المشبوهين حيث اتخذت الاجراءات الادارة والقانونية اللازمة بحق المشبوهين ومكرري الجرائم منهم.

واشارت ادارة العلاقات العامة والاعلام الى أن ادارة البحث الجنائي مستمرة كذلك في حملاتها الدائمة على الاشخاص المشبوهين والتي ترد حولهم شكاوى ومعلومات حول قيامهم بفرض الاتاوات على المواطنين والمحال التجارية والقي القبض خلال الاسبوع على خمسة اشخاص منهم واتخذت الاجراءات القانونية والادارية الصارمة بحقهم، داعية كافة المواطنين الى عدم التردد وابلاغ البحث الجنائي عن مثل اولئك الاشخاص وتزويدهم بكافة المعلومات حولهم ليتمكنوا من ملاحقتهم وضبطهم واتخاذ الاجراءات الرادعة التي تحول دون تكرارهم لمثل ذلك السلوك الاجرامي مجددا .