تونس تعقد اتفاقية ثنائية لدعم سوق العمل الليبية

بمناسبة تنظيم الدورة الأولى للتظاهرة الاقتصادية التونسية – الليبية في تونس تحت شعار «صُنع في ليبيا»، وقّعت تونس وليبيا مجموعة من الاتفاقات بهدف دعم وتطوير التعاون الثنائي المشترك في مجال التكوين المهني والتشغيل، وهو ما يفتح المجال للكفاءات التونسية للتوجه إلى سوق الشغل الليبية. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بحضور علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، ونصر الدين النصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، وتحدد هذه المذكرة مجموعة الإجراءات القانونية والعملية لتنظيم عمليات الدخول والإقامة في ليبيا، وتفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين من خلال استغلال منصّة «وافد» لتسهيل عملية توظيف الكفاءات والمهارات التونسية لتلبية حاجيات سوق الشغل الليبية ضمن برنامج إعادة الإعمار. وتم الاتفاق بين البلدين على الانطلاق الفوري في تنفيذ برامج التعاون المشتركة، وتخطّي تأخير تنفيذ مذكرات الشراكة والتعاون المبرمة سابقاً بين البلدين، والتفعيل الفوري لمخرجات أشغال اللجنة الفنية المشتركة التونسية الليبية في مجال التكوين والتدريب المهني والتشغيل المحدّثة بتاريخ 18 يوليو (تموز) عام 2019. وطلبت السلطات التونسية من الجانب الليبي تحديد حاجياته من الكفاءات والمهارات التونسية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاختصاصات، حتى يتمكن الجانب التونسي من تلبية هذه الحاجيات من الباحثين عن شغل والراغبين في التشغيل.
يُذكر أن تونس احتضنت من 23 إلى 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي الدورة الأولى للتظاهرة الاقتصادية التونسية - الليبية، التي أشرفت عليها وزارة التجارة التونسية، تحت شعار «صنع في ليبيا»، من أجل دعم الشراكة الليبية – التونسية. وشهدت هذه الدورة مشاركة 150 مؤسسة ليبية في فعاليات معرض هو الأول من نوعه، وهو مخصص للمنتجات الليبية، إضافة إلى تنظيم لقاءات بين فاعلين اقتصاديين تونسيين وليبيين بغية تنمية الشراكة التونسية – الليبية. وكان المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) قد سجل ارتفاعاً على مستوى العاطلين عن العمل في تونس وباتت هذه النسبة في حدود 18.4% خلال الربع الثالث من السنة الحالية بعد أن كانت 17.9% خلال الربع الثاني الماضي.
وتقدر نسبة بطالة الشباب بما لا يقل عن 42%، وهو ما يشكل ضغطاً متزايداً على سوق الشغل في ظل نمو اقتصادي محدود. وتشهد نسبة البطالة في تونس تبايناً بين الأقاليم، لتبلغ في مناطق الشمال الغربي 33%، و26% بالجنوب الغربي، ونفس النسبة في الوسط الغربي، لكنها تنخفض إلى حدود 22% في الجنوب الشرقي القريب من الحدود الليبية.

قد يهمك ايضا 

دعم الاستثمار من اهم المقترحات الواردة ضمن مشروع قانون المالية 2022

إرتفاع خدمات الدين الخارجي في تونس بنسبة 20.4 %