توقيع اتفاقيتين مع وكالة التنمية والتجارة الأميركية لتطوير معامل التكرير

وقعت شركة العامرية لتكرير البترول والسويس لتصنيع البترول، اتفاقيتي المنحة المقدمة من وكالة التنمية والتجارة الأميركية بقيمة 1.4 مليون دولار، لتوفير أوجه الدعم المالى والفنى لإجراء دراسات جدوى تطوير مصفاتى التكرير بالشركتين، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.

وقد شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفير الأمريكى بالقاهرة جوناثان كوهين عبر تقنية الفيديوكونفرانس توقيع الاتفاقيتان.

وقال الملا، إن التوقيع يعد دليلاً قوياً على الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية فى دعم المجالات الحيوية لصناعة البترول والمساهمة فى تطوير بنية تحتية مستدامة.

وتهدف الدراسة الخاصة بشركة العامرية إلى تحسين كفاءة المصفاة بنسبة 25% وخفض الانبعاثات بنسبة 20% من خلال دراسة نظم إدارة الطاقة وتحسين أداء العمليات وزيادة معدل الميكنة فى المصفاة ، فيما تهدف الدراسة الخاصة بشركة السويس لتصنيع البترول إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصفاة وزيادة إنتاجية البنزين وتحسين جودته بما يتوافق مع المعايير العالمية للوقود من خلال تحديث وزيادة قدرة مجمع النافتا الحالى والذى يعد هدف أساسي لدراسة الجدوى ، ووقع الاختيار على شركة (UOP) الأمريكية لإجراء هذه الدراسة ومن المتوقع الانتهاء منها العام المقبل.

وأوضح السفير الأمريكى فى مصر جوناثان كوهين أن التوقيع يعكس الاهتمام المشترك بين مصر والولايات المتحدة للتوسع فى العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين ، وأن المنحة تهدف إلى دعم مساعي مصر فى تحقيق هدفها لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة والذى يعد أولوية أيضاً بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبه أكد تود أبراجانو رئيس وكالة التنمية والتجارة الأمريكية ورئيس العمليات، على الدعم المستمر الذى توليه الوكالة لقطاع البترول المصرى وأن التوقيع يأتى فى إطار المساهمة فى مشروع مصر القومى للتحول لمركز إقليمي للطاقة، مشيراً إلى أن دراسات الجدوى تهدف إلى زيادة الفعالية والربحية لهذه المصافى ، بالإضافة إلى خفض الآثار البيئية مما بدوره سيفتح آفاق استثمارية جديدة وفرص أعمال مميزة للشركات الأمريكية.

قد يهمك ايضا :

"الديوانة" التونسية تُحقِّق مداخيل بأكثر مِن 5 آلاف مليون دينار لفائدة خزينة الدولة

تونس الأولى عالميًّا في تصدير زيت الزيتون خارج الاتحاد الأوروبي