راضية سلطانة تؤكّد أن الجيش البورمي اغتصب 300 امرأة

أكدت الناشطة الروهينغية والمدافعة عن حقوق الإنسان، راضية سلطانة، أن الجيش البورمي اغتصب أكثر من 300 امرأة وفتاة، في 17 قرية في ولاية راخين، بينهن طفلات في عمر ست سنوات، وهاجمت 350 قرية، منذ أغسطس/آب 2017، بالاستناد إلى أدلة وأبحاث أجرتها مؤسسة "كالادان"، وسلطانة باحثة فيها. وأدلت الناشطة، وهي من مواليد ولاية راخين، والمرأة الروهينغية الأولى، بشهادتها أمام مجلس الأمن عن معاناة أهلها، خلال جلسة المداولات الموسعة، التي تضمنت كذلك استعراضًا للتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غونتيرس، بخصوص العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، الصادر في 23 مارس/آذار الماضي.

وتقرير الأمين العام في هذا الخصوص تُعرض نتائجه، عبر جلسات عدة، تبعاً للبلدان التي تناولها، والتي تشهد أعمال عنف جنسي خلال الصراعات. واستعرضت جلسة الأمس التفاصيل المتعلقة بأزمة الروهينغا والاعتداءات الجسيمة والانتهاكات الصارخة التي ترقى إلى حدود الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الجيش البورمي ضد الأقلية المسلمة، لا سيما في ولاية راخين.

وقالت الباحثة راضية سلطانة: "الأبحاث واللقاءات التي أجريتُها توفر أدلة على اغتصاب القوات الحكومية، أكثر من 300 امرأة وفتاة، في 17 قرية في ولاية راخين، مع مهاجمة أكثر من 350 قرية، منذ أغسطس/آب 2017. هذه الأرقام غالبا ما تمثل نسبة ضئيلة من العدد الإجمالي للنساء اللاتي تعرضن للاغتصاب. فتيات، تبلغ أعمار بعضهن 6 أعوام، تعرضن للاغتصاب الجماعي. نساء وفتيات اغتصبن فيما كن يهربن في محاولة لعبور الحدود إلى بنغلادش. بعضهن تعرّض للتشويه المروع والحرق وهن أحياء. ارتكب العنف الجنسي مئات الجنود، في أنحاء ولاية راخين. مثل هذا النطاق يقدم أدلة قوية على أن الاغتصاب خُطط ونُفذ بشكل منهجي كسلاح ضد أهلي".

وأشارت إلى تعرّض النساء لتشويه الأعضاء التناسلية بعد اغتصابهن. وقالت إن ذلك يهدف إلى بث الرعب بين الروهينغا وتدمير سبل تكاثرهم. وأعربت عن القلق بشأن زيادة حوادث الاتجار بالبشر التي يتعرض لها شعبها. وحثّت مجلس الأمن الدولي على إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية بدون تأخير.

بدورها، تحدثت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي أثناء الصراعات، براميلا باتين، للمرة الأولى منذ توليها منصبها في يونيو/حزيران 2017، عن محنة النساء والفتيات الروهينغيات اللاتي "يُستهدفن بشكل منهجي بسبب دينهن وعرقهن"، وقالت: "إن منع العنف الجنسي أثناء الصراع، عبر التمكين والمساواة بين الجنسين وكفالة الوصول إلى العدالة" يكتسب أهمية أكثر من أي وقت مضى.

واستعرضت أمام المجلس، تقرير الأمين العام الذي يُظهر استمرار استخدام العنف الجنسي كأحد أساليب الحرب والإرهاب وأداة للقمع السياسي خلال عام 2017. وجاء في التقرير "في أوضاع مختلفة، استُخدم العنف الجنسي من أطراف الصراع لمهاجمة أو تغيير الهوية العرقية أو الدينية للجماعات المضطهدة، ولتغيير الطبيعة السكانية للمناطق المتنازع عليها. تهديد العنف الجنسي ما زال عاملا للنزوح القسري، ومنع عودة المجتمعات التي تم اقتلاعها من مناطقها الأصلية، خصوصاً في ظل غياب المحاسبة على جرائم الماضي. الاتجار بالنساء والفتيات بغرض الاستغلال الجنسي، ما زال جزءا متكاملا من الاقتصاد السياسي للحرب والإرهاب، إذ يولد عوائد للمقاتلين والجماعات المسلحة".

ويشير تقرير الأمين العام إلى اتجاه متصاعد يتمثل في اللجوء إلى آليات التكيف السلبية والضارة، كرد على مخاطر التعرض للاغتصاب في بيئات عدم الاستقرار والحاجة، ومن ذلك الزواج المبكر الذي يؤدي إلى مزيد من القمع باسم الحماية.

وتطرقت باتين أيضاً إلى محنة الأطفال الذين يولدون نتيجة الاغتصاب في زمن الحروب، إذ يترك أولئك الأطفال بدون وطن وعرضة للتجنيد والتشدد والاتجار والاستغلال. وأشارت إلى أن كولومبيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف قانونيا بأن أولئك الأطفال هم ضحايا.

وأضافت أن "تاريخ الاغتصاب في زمن الحروب هو تاريخ من الإنكار. خلال زياراتي للدول المعنية، ما زلت أقابل محاولات للإنكار أو التقليل من هذه القضية. ولكن مثل هذا النهج لا يخدم أحدا، لا الحكومات ولا مصداقية وفعالية المؤسسات الوطنية، ولا الناس الذين يحاولون بناء مستقبل أفضل. لا يمكن أن تحل أي قضية عبر الصمت. لن نتمكن من منع ما لا نستطيع فهمه أو ما لسنا مستعدين لفهمه". والأمم المتحدة أدرجت جيش ميانمار في القائمة السوداء للحكومات والجماعات المتمردة "المشتبه بها" في تنفيذ جرائم اغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

وقدمت باتين ثلاث توصيات، تضمنت الأولى دعوة المجتمع الدولي إلى النظر جدياً في إنشاء صندوق للتعويضات لضحايا العنف الجنسي المرتبط بالصراع، لمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم وسبل كسب العيش. ودعت الثانية إلى وضع استجابة عملية للتصدي لوصم الضحايا بالعار، ودعم جهود الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لضحايا العنف الجنسي وأبنائهم.

وحثّت التوصية الثالثة على توفر الإرادة السياسية والموارد، بما يضاهي حجم التحدي. لأن الاستجابة للعنف القائم على نوع الجنس يقابلها نقص حاد في التمويل. ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي اعتمد، قبل عشر سنوات، القرار 1820 الذي وضع قضية العنف الجنسي أثناء الصراع على أجندته، باعتبارها تهدد السلم وتعيق السلام. ويدعو القرار إلى الوقف الكامل والفوري لأعمال العنف الجنسي أثناء الصراعات المرتكبة ضد المدنيين من أطراف النزاعات المسلحة.