عشراوي ترى قرار محكمة نيويورك ضد السلطة الفلسطينية مغلوط

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن القرار الذي أصدرته محكمة في نيويورك بإدانة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسئولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين عامي 2004-2011، بنيت على إدعاءات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.

وأضافت عشراوي، في مؤتمر صحفي عقدته بمقر منظمة التحرير في رام الله اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد علاقة بين الأعمال والأحداث التي قضت بموجبها المحكمة وبين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، حيث وقعت معظمها بين عامي 2002 و2004 أثناء الاجتياح الإسرائيلي لمدن الضفة الغربية ومحاصرتها واحتلالها لمقر المقاطعة، وقصفت مراكز الشرطة والأمن الفلسطيني، ودمرت مقراتها والبنى التحتية، وخلقت حالة فوضى شاملة، وقامت بسرقة وثائق فلسطينية واستخدامها ضدنا في المحكمة الأمريكية.

وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية ستستأنفان قرار محكمة نيويورك الذي طالب السلطة بدفع تعويضات 218 مليون دولار لضحايا أمريكيين في هجمات وقعت في إسرائيل، وستعرض الحقائق على المحكمة وتربح الاستئناف.

وقالت عشراوي "نحن لا نطعن في القضاء الأمريكي، والسلطة الفلسطينية ستقوم باستئناف القرار وعلى ثقة أنها ستربحه، لأن هناك سوابق في ذات المحكمة وتم اسقاط القضاء ورفضه، بحجة أن القضاء الأمريكي لا يملك ولاية على القضايا خارج حدوده، ولو حدث هذا في الولايات المتحدة فإنه لن تتم معاقبة الحكومة على تصرفات فردية وقرارات أفراد أمريكيين".

ورأت أن ظروف قضية التغريم جاءت في وضع قاس على السلطة والشعب الفلسطيني، وقرصنة على الأموال، وأنها عملية ابتزاز للحصول على أموال من السلطة، في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل بتقويض منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، التي التزمت بالحل السلمي للنزاع مع إسرائيل بناء على قرارات القانون الدولي.

وتابعت عشراوي "ما يؤلم على أرض الواقع أن إسرائيل ومنذ عام 1967 احتجزت واعتقلت أكثر من 850 ألف فلسطيني، وقتلت نحو 70 ألف فلسطيني، وأشك أن هناك أموالا تكفي لتعويضهم، هذا عدا عن السرقة الأراضي ومصادرة الحريات، والاحتلال الإسرائيلي بحد ذاته وضع غير طبيعي ووضع ظالم، ولا يمكن وضع اللوم على الضحية نتيجة ردود أفعالها على هذا الاحتلال والقهر المبني على الظلم والاستبداد، ويجب أن ينتهي".