باراك أوباما يسمح بتمديد العقوبات الأميركية ضد إيران

سمح الرئيس الأميركى باراك أوباما الخميس بتمديد العقوبات الأميركية ضد إيران، ولكنه رفض فى خطوة مفاجئة توقيع القانون الذى يدخل هذا القرار حيز التنفيذ.

وأعلن المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست فى بيان أن "تمديد قانون العقوبات على إيران يصبح قانونا بدون توقيع الرئيس".

وكان من المرتقب أن يوقع الرئيس الأمريكى الإجراء ولكنه قام رمزيا بتجاوز مهلة منتصف الليل المحددة له لتوقيع مشروع القانون، مشيرا أن الأمر غير ضرورى.

وهذا يعنى أن تجديد العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات إضافية سيصبح قانونا بشكل تلقائى.

وأكد اوباما فى السابق أن التصويت على تجديد العقوبات الأمريكية لن يؤثر على الاتفاق النووى لأن البيت الابيض سيواصل تعليق كافة العقوبات غير المرتبطة بالبرنامج النووى الإيرانى.

وصوت 99 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى وبدون اعتراض اى عضو لصالح تمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرة بالاتفاق حول البرنامج النووى الإيرانى الذى ابرم منتصف 2015. وكان مجلس النواب صوت على هذا النص فى نوفمبر الماضي.

وجرت العادة على تجديد اجمالى العقوبات الأمريكية المفروضة منذ 1996 كل عشر سنوات.

ويشمل القرار عقوبات مفروضة على القطاع المصرفى الإيرانى اضافة إلى قطاعى الطاقة والدفاع. الا أن البعض يرون أن القانون يخالف روح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى الذى ينص على تقليص البرنامج النووى الإيرانى مقابل تخفيف العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة ودول اخرى.

وأكد ارنست فى البيان "هذه الادارة أوضحت ان تمديد قانون العقوبات على إيران، مع انها غير لازمة، الا انها تتسق تماما مع التزاماتنا بالخطة المشتركة الشاملة للتحرك مع إيران"، فى اشارة إلى اسم الاتفاق.

وأمر الرئيس الإيرانى حسن روحانى الثلاثاء الخبراء ببدء "تصميم" سفن تعمل بالدفع النووى، كرد على تمديد العقوبات الذى اعتبره خرقا للاتفاق النووي.

ورأى محللون دوليون أن الإعلان عبارة عن خدعة على الارجح، لأنه سيكون جهدا مكلفا للغاية دون تحقيق غايات استراتيجية كبرى.

وقال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الخميس أن مواصلة تطبيق الاتفاق النووى الإيرانى لا تزال "هدفا استراتيجيا كبيرا" للولايات المتحدة.

وكرر كيرى تأكيدات البيت الأبيض أن قانون تجديد العقوبات غير ضرورى، مؤكدا انه مع او بدون تجديد العقوبات فان واشنطن ستكون قادرة على معالجة اى خرق ايرانى للاتفاق او اعادة فرض العقوبات فى حال عدم ايفاء إيران بالتزاماتها.

وأكد كيرى فى بيان ان الادارة الأمريكية "استخدمت وتواصل استخدام كافة السلطات اللازمة لرفع العقوبات ذات الصلة، وتعزيز تلك غير المتعلقة بالاتفاق النووى، واعادة فرض العقوبات عند الضرورة فى حال فشل إيران فى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق".