النقابات الجزائرية المستقلة تهدّد بالتصعيد بعد إقصائها من لقاء الحكومة

أثار إعلان الحكومة الجزائرية، أن رئيسها عبد المجيد تبون استدعى " شركاء العقد الوطني والاقتصادي والاجتماعي للتنمية " الممثلين بالاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة عبد المجيد سيدي السعيد، وأرباب العمل تحت قيادة رجل الأعمال على حداد إلى لقاء في المقر الحكومي، في أعالي محافظة الجزائر العاصمة، سخط واستياء النقابات المستقلة بسبب إقصائها من الاجتماع التحضيري لـ " الثلاثية ". وقالت "إن خطوة تبون تعد متناقضة مع الخطاب، الذي ألقاه رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون بقبة البرلمان، وأعلن فيه عن نيته في انتهاج أسلوب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وفعاليات المجتمع المدني، ويرى المكلف بالإعلام لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني " كناباست "، مسعود بوديبة أن إقصاء النقابات المستقلة، من المشاركة في اللقاء الثلاثي المزمع عقده بقصر الحكومة الأحد المقبل، يتناقض مع أسلوب الحكومة الجديدة التي تلح على ضرورة فتح الحوار، قبيل اللجوء إلى أي إضراب, مشيرا إلى أن هذا الأسلوب سيرهن مصير العلاقة بين الحكومة الجزائرية، والشركاء الاجتماعيين الذين يناضلون من أجل استرجاع حقوق العمال المهضومة. 
 
وجدد المتحدث رغبة النقابات المستقلة في انتهاج سياسية الحوار، لحل جميع المشاكل المطروحة على مستوى الساحة الاجتماعية، وعن مستجدات الوضع قال المتحدث "إن النقابات المستقلة في مرحلة تقييم الوضع الراهن، على أن تكشف عن النتائج التي تمخضت عن التقييم قريبًا".

وعبرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، عن استيائها واستغرابها من قرار رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون بإقصاء النقابات المستقلة من المشاركة في هذا الاجتماع، ويتناقض هذا الأمر مع الخطابات التي ألقاها في عدة مناسبات من تاريخ تعيينه على رأس الحكومة الجزائرية، ألح فيها على ضرورة انتهاج مبدأ التشاور وفتح باب الحوار مع جميع الشركاء الاجتماعيين.

وكانت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المنضوية تحت لواء " التكتل النقابي المستقل "، قد أصدرت بيانا بتاريخ 22 يوليو / تموز الماضي, هددت فيه بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية والإضرابات، عن العمل للدفاع عن مطالبه الثلاثة الأساسية لا سيما ملف التقاعد، قانون العمل، والقدرة الشرائية.

ودعت الحكومة الجزائرية إلى فتح قنوات الحوار الجاد مع النقابات المستقلة، وإشراكها في تقديم مقترحات تتعلق بالتنمية الاقتصادية، الاستغلال العقلاني للثروات، ترشيد مداخيل الخزينة، وإصلاح السّياسة المالية لتحصيل كامل الضّرائب والبحث، عن بدائل غير المحروقات حفاظا على الدّولة الاجتماعية.

وأعلن التكتل النقابي المستقل، عن رفضه للحوارات الظرفية مع الحكومة الجزائرية، ربحا للوقت وامتصاصا لغضب العمال، ويؤكد على ويؤكد على ضبابية برنامج الحكومة فيما تعلق بالمسائل النقابية، والقضايا الاجتماعية مع بروز ملامح التخلي التدريجي، عن الحماية الاجتماعية وسياسة الدعم في مجالاتها المختلفة، وأدان التكتل النقابي، سياسة التضييق على ممارسة العمل النقابي، وحق الإضراب وفصل وتسريح النقابيين عن عملهم ومحاصرة نشاطاتهم.

وأمهل التكتل النقابي المستقل الحكومة الجزائرية إلى غاية 10 آب / أغسطس  المقبل، وطالب رئيس الوزراء الجزائري على إعادة فتح ملفات التقاعد النسبي، قانون العمل، والقدرة الشرائية للمواطنين، وهي المطالب التي بقيت عالقة خلال عهدة عبد المالك سلال، قبل شن حركات احتجاجية مع الدخول الاجتماعي المقبل، ويرى متتبعون ومراقبون للشأن السياسي في البلاد، إن دعوة رئيس الحكومة الجزائرية لهذا الاجتماع الرسمي هو محاولة لإرساء " هدنة "، ورأب الصدع مع أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين.