القضاء الإسباني يحدد الإثنين مصير 10 قادة انفصاليين كاتالونيين

تصدر محكمة إسبانية عليا الإثنين المقبل، قرارها بخصوص إطلاق سراح 10 قادة انفصاليين موقوفين على ذمة التحقيق لدورهم في إعلان الإقليم الانفصالي استقلاله بشكل أحادي قبل عدة أسابيع.

وسيشكل خروجهم من السجن نقطة تحول في حملة الانتخابات المحلية في 21 ديسمبر (كانون أول) الحالي التي تتركز منذ فشل محاولتهم لانفصال هذه المنطقة الواقع في شمال شرق إسبانيا على إطلاق سراح "المعتقلين السياسيين" و"القمع" الحكومي.

قمع 
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة المستقلة، اوريول بارتوميوس، إن "قمع الدولة هو عنصر الحشد بحركة الاستقلال في الوقت الراهن".

وتابع: "عندما لا يكون هناك سجناء لأسباب سياسية، فإنهم سيضطرون لتغيير حملتهم".

اتهامات 
واستجوب القاضي بابلو لارينا، المسؤول عن القضية، الجمعة، القادة الانفصاليين الذين يواجه معظمهم اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام الأموال العامة.

لكنه قرر عدم اتخاذ قرار حتى الإثنين المقبل، حسبما أفاد مصدر قضائي فضل عدم ذكر اسمه.

وخضع المسؤول الثاني في الحكومة الكاتالونية المقالة اوريول خونكيراس، للتحقيق أولاً عند لارينا في جلسة سرية، وفق مصدر في المحكمة.

ومنتصف النهار، استجوب لارينا 7 آخرين بالإضافة إلى رئيسي الجمعية الوطنية الكاتالونية وجمعية اومنيوم كولتورال الانفصاليتين جوردي سانشيز وجوردي كوشارت.

وطالب الادعاء بسجنهم جميعاً "بسبب مخاطر فرارهم واستمرار إمكانية تكرارهم لجرائمهم".

وحتى الأسبوع الفائت، كانت المحكمة الوطنية التي تتولى النظر في كل القضايا الجنائية، مسؤولة عن القضية وقررت حبس خونكيراس ووزرائه السابقين.

لكن الجمعة الفائت، قررت السلطات تغيير هيئة التحقيق وتولي لارينا كافة قضايا قادة كاتالونيا.

وكان لارينا يتولى مسؤولية التحقيق في اتهامات بالتمرد، والعصيان، وإساءة استخدام الأموال العامة موجهة لبعض أعضاء البرلمان الكاتالوني.

إلا أنه قرر مواصلة التحقيق مع بقاء نواب البرلمان الكاتالوني السابقين خارج السجن.

والآن مع توليه قضية أعضاء الحكومة الكاتالونية المقالة، يسود أمل بأن يصدر قراراً مماثلاً بحق خونكيراس ورفاقه.

وأكدت استير كابيلا، النائب في البرلمان الإسباني عن حزب "اليسار الجمهوري" بقيادة خونكيراس، عن استعدادها لدفع الأموال اللازمة إذا صدر قرار بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية.

وقالت للصحافيين: "لقد أعددنا كل شيء حتى يتسنى لنا دفع الكفالة فوراً إذا قررتها المحكمة".

غضب شعبي
وأثار سجن القادة الانفصاليين الغضب في كاتالونيا، حيث نظم المؤيدون للانفصال مسيرات وارتدوا أوشحة صفراء تضامناً مع القادة المحبوسين.

والجمعة، طالب رئيس كاتالونيا المقال كارليس بودغيمون، الذي فر إلى بلجيكا بعد إعلان الاستقلال، بإعادة القادة إلى "منازلهم".

وكتب على تويتر: "يجب أن تخرجوا من السجن لأنه لم يكن من المفترض أن تدخلوه أساساً. افعلوا ما يمكن لكي تخرجوا".

ولجأ بودغيمون و4 من "وزرائه" السابقين إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي، حيث يتمتع بحرية مشروطة. ويدرس القضاء البلجيكي حالياً مذكرة التوقيف التي أصدرتها إسبانيا بحقه.

ورغم مواجهتهم اتهامات تصل عقوبتها للسجن 30 عاماً، لا يزال بامكان بودغيمون وخونكيراس وغالبية أعضاء الحكومة الكاتالونية المقالة الترشح في الانتخابات الإقليمية نهاية الشهر الجاري.

وكان بودغيمون أطلق الشهر الفائت من بلجيكا حملته للانتخابات المرتقبة في 21 ديسمبر (كانون أول) معتبراً أن هدفها تأكيد الرغبة في الاستقلال منتقداً في الوقت نفسه الحكومة الإسبانية وشركائها السابقين في الحكومة المقالة.

ولا يزال من غير المعروف كيف سيتصرف هؤلاء القادة الانفصاليون إذا فازوا في الانتخابات مجدداً كما حدث عام 2015 عندما فازوا كائتلاف.

وقد يشكل إخلاء سبيل القادة الانفصاليين توتراً في جسد حركة الاستقلال في كاتالونيا.

وخلافاً لانتخابات 2015، لن يخوض الحزب الديمقراطي الأوروبي الكاتالوني بقيادة بودغيمون وحزب اليسار الجمهوري بقيادة خونكيراس الانتخابات في ائتلاف موحد بل يسعى كل منهما لقيادة حركة الاستقلال.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن اليساريين يحتلون الصدارة تمهيداً للانتخابات الإقليمية المقبلة فيما حلت لائحة "معاً من أجل كاتالونيا" ثالثة.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة المستقلة، غابريال كولوم، إنهم "يجبرون أنصار الاستقلال للاختيار بين نائب رئيس شهيد مسجون ورئيس في المنفى" في إشارة إلى خونكيراس وبودغيمون على الترتيب.

وفي أخر انتخابات إقليمية في سبتمبر (أيلول) 2015 نالت الأحزاب الانفصالية غالبية المقاعد (72 من أصل 135) في البرلمان الإقليمي لكن ليس غالبية الأصوات حيث حصلت على 47.8%.

ونتائج استطلاعات الرأي تظهر مجتمعاً لا يزال منقسماً مناصفة تقريباً حول مسألة الاستقلال، وتقارب حالياً نتائج العام 2015.